وأضاف المصدر، أن "الوفد الحكومي أعرب عن عدم التوصل لأي اتفاق مع المعارضة، فالمعارضة الموجودة في أديس أبابا تطالب الوفد الحكومي بإعادة التفاوض على الاتفاق الموقع في السابق وإدخال عدد من التعديلات عليه من خلال إدخال أشياء جديدة مثل منصب رئيس الوزراء، في الوقت ذاته تحاول حكومة الوحدة الوطنیة الانتقالیة تنشيط اتفاقية السلام الموقعة في أغسطس/ آب من عام 2015".
وقال المصدر الحكومي إن "ما تقدمه جماعات المعارضة يتعارض تماما مع جدول أعمال ومبادئ منتدى التنشيط على النحو الذي حدده رؤساء دول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "الإيقاد" في العام الماضي، واستنادا إلى الموقف الذي أعربت عنه مجموعات المعارضة، فإن الحكومة ترفض تلك المقترحات نسبة لعدم وجودها في الاتفاق وعدم وجودها في جدول أعمال هيئة التنشيط التي ترعى تلك المفاوضات".
ولفت المصدر، إلى أن "المعارضة تدعو الرئيس كير إما للتنحي أو الخروج بعد الفترة الانتقالية، وهناك أفراد داخل جماعات المعارضة يعتقدون أنهم يستطيعون تغيير النظام من خلال منتدى التنشيط في أديس أبابا".
ولفت المصدر، إلى أن "الوفد الحكومي رفيع المستوى المشارك في عملية تنشيط الاتفاق وجه تحذيراً للمعارضة، بأنهم إن لم يقبلوا بتنشيط اتفاق 2015 وليس إعادة التفاوض من جديد، فإن عملية التفاوض سوف تصبح تضييعا للوقت".
يذكر أن مرحلة تنشيط التفاوض حول اتفاق 2015 بدأت في 5 فبراير/ شباط الجاري وتنتهي في 16 من الشهر نفسه بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم مستشار رئيس الجمهورية نيال دينق نيال، ووزراء الإعلام، والبترول، والشؤون الإنسانية، والكهرباء، والرعاية الاجتماعية والنوع، والزارعة، ووفد المعارضة بقيادة الدكتور رياك مشار نائب الرئيس السابق وزعيم حركة مشار المعارضة.
