من جهته قال السفير هاني خلاف، سفير مصر السابق في ليبيا، ومساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون العربية، إن الأمم المتحدة أرادت أن تجذب أنظار العالم إلى الانقسام السياسي الحادث في ليبيا، منذ سقوط القذافي عام 2011.
وأضاف خلاف لـ"سبوتنيك" أن المفترض إن كل دولة تعرف حجم التزاماتها تجاه المنظمات الدولية، والطبيعي أن توجه الأمم المتحدة إلى الحكومة الليبية إخطارا بدفع المستحقات، قبل وقت كافي من استحقاقه، ولكن لوجود حكومتين وبرلمانيين ليبيين، يتنازعان السلطة، تعطلت مصالح الدولة الليبية، لافتا إلى أن الانقسام السياسي المستمر بين حكومة الوفاق الوطني، في الغرب بقيادة فائز السراج، المعترف بها دوليا، وبين حكومة طبرق في الشرق، التي يقودها
عبد الله الثني، ويوجد اعتراف دولي بها أيضا، ساهم في عدم تحديد الجهة المسؤولة عن دفع التزامات ليبيا تجاه المنظمات الدولية.
وأضاف السفير المصري في ليبيا السابق أنه بموجب قرار الأمين العام للأم المتحدة، لا يحق لممثل ليبيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يشارك في التصويت، حتى في حال مناقشة الجمعية لأمر خاص بليبيا، ولكن فقط حضور الاجتماعات والمناقشات.
وبحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها.
وأوضح السفير المصري أن قرار الأمم المتحدة رغم أنه إجراء مالي وإداري، ولكن الغرض منه هو حث المنظمة الأممية للأطراف الفاعلة في ليبيا للتوحد وإكمال مؤسسات الدولة.
وبموجب قرار غوتيريش يتوجب على ليبيا دفع ما لا يقل عن 6،594،842 دولار أمريكي.
وعلى الجانب الآخر قال زياد عقل، الخبير في الشأن الليبي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرار الأمم المتحدة يكشف للعالم التخبط الحادث في مسؤوليات الدولة في ليبيا، بسبب حالة الانقسام السياسي. مضيفا لـ"سبوتنيك" أن المنظمة الأممية أرادت أن تخبر العالم بأن الأطراف السياسية في ليبيا مشغولة بخلافاتها وتنازعها على السلطة عن الدور الدولي الليبي.
ولفت الخبير في الشؤون العربية إلى استمرار أزمة تعدد الشرعية في ليبيا، وعدم وجود قوة جبرية لتنفيذ الاتفاقات التي تبرمها الأطراف الفاعلة فيها مع بعضهم البعض خارج ليبيا، لافتا إلى أن الأمم المتحدة نفسها سبق وتبنت اتفاق الصخيرات الذي أبرم في المغرب عام 2015، ولكن سرعان ما تخلت عنه الحكومات المتصارعة في شرق وغرب ليبيا.
