وتعبر مسودة البيان عن المخاوف بشأن الخسائر بين المدنيين بشكل عام والقيود على واردات الأغذية للأغراض التجارية والإنسانية والإمدادات الطبية والوقود وتدعو كل الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات إلى اليمن دون عراقيل، بحسب "رويترز".
وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في 2015 دعما لقوات الحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران. ولا تذكر المسودة إلا الحوثيين بالاسم إلا لإدانة هجمات صاروخية شنوها على السعودية واستخدامهم لألغام بحرية.
وتعبر مسودة البيان، التي يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في المجلس بالإجماع، عن "التقدير" لتعهد السعودية والإمارات بمساعدات إنسانية واعتزام السعودية إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية.
في السياق ذاته، رفع خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة يراقبون العقوبات على اليمن تقريرا إلى مجلس الأمن قالوا فيه إن الحصار الذي فرضه التحالف في نوفمبر تشرين الثاني على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين "له تأثير استخدام التهديد بالتجويع كأداة في الحرب". وتقول السعودية إن الإغلاق كان بهدف وقف تدفق الأسلحة من إيران للحوثيين.
ويعتمد اليمن بشكل كبير على واردات الغذاء وهو حاليا على شفا المجاعة. ويشتبه في أن الكوليرا أصابت ما يقرب من مليون شخص في البلاد.
ووفقا لـ"رويترز" يقول التقرير الذي نشر، يوم الخميس، "تستخدم قوات الحوثيين أيضا السكان كرهائن عندما يصعدون ضرباتهم ضد السعودية وهم يعلمون علم اليقين أن السكان المدنيين هم الذين سيكتوون بنار الرد الانتقامي".
وقال خبراء الأمم المتحدة إن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية واستخدام الحوثيين والمقاتلين الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح للمتفجرات عشوائيا أثر على المدنيين في اليمن في عام 2017.
وأضاف التقرير "لم تر اللجنة أدلة تشير إلى اتباع أي طرف لإجراءات مناسبة لتخفيف الأثر المدمر لتلك الهجمات على المدنيين".
