وبحسب التقرير، كان "معظم المحتجزين يقضون أوقاتهم في أماكنهم يشاهدون التلفزيون بين فترات التحقيق معهم"، لكنهم كانوا يفتقدون الخصوصية بسبب أن ضباط الاستخبارات كانوا يحرسون غرفهم تاركين أبوابها مفتوحة".
وتفيد الصحيفة بأنه تم منع التواصل بين المحتجزين وبعضهم، مع السماح لهم بالاتصال بشكل دوري بأقاربهم، مشيرة إلى أن أثر هذه التجربة عليهم يختلف من واحد لآخر، فبعضهم خرج "منهارا"، ولم يتحدث إلا القليل منذ خروجه من السجن، فيما مزح آخرون مع المهنئين، حيث أشاروا إلى نقص وزنهم شاكرين "ريتز ديتوكس"، في إشارة إلى تخلصهم من السموم والشحوم.
وينقل التقرير عن صديق أحد المحتجزين، قوله: "ما دمت مهذبا معهم فإنهم يعاملونك باحترام، لكن رجال المخابرات تركوا انطباعا بأنهم مستعدون للضرب لو تصرفت بأي أسلوب غير مهذب".
ويلفت التقرير إلى أن الكثير من المحتجزين استطاعوا الاتصال مع أصدقاء ومقربين، إلا أن آخرين غابوا في منتصف الليل، ولم يكن باستطاعة أقاربهم التأكد من مكان وجودهم لعدة أيام، إذ يقول قريب أحد المحتجزين الذين حاولوا الحصول على معلومات عنه؛ من أجل توصيل دواء له، لأنه كان يعاني من مرض القلب: "كان الوضع رهيبا، ولم يكن هناك أحد يمكن التواصل معه".
وتنقل الصحيفة عن مسؤولين سعوديين، قولهم إن "المداهمات الليلية كانت ضرورية لمنع هروب الشخصيات"، مضيفين أن الفندق، المكون من 492 غرفة، "كان مكانا آمنا لإجراء التحقيقات بهدوء وسرعة".
وبحسب التقرير، فإن القوانين منعت الكشف عن هوية المحتجزين قبل المحاكمة، "إلا أن الأسماء خرجت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار جدية حملة مكافحة الفساد التي يقودها ابن سلمان. وأشارت الصحيفة إلى أن من تحدثت معهم "نفوا أي تقرير عن تعذيب جسدي".
وتقول الصحيفة إنه "عادة ما كان يبدأ المحققون تحقيقاتهم بطريقة ودية في الصباح، وقد يميلون للجدل مساءً، وأحيانا يوقظون المعتقلين في منتصف الليل، وقد يطلب من المعتقل تجهيز حقائبه للخروج ثم يتم تجاهله".
وتلفت الصحيفة إلى أنه بعد احتجاز المشتبه بهم، قدمت السلطات قائمة بأسمائهم لمديري المصارف، طالبوا فيها بتجميد حساباتهم وحسابات أقاربهم، وقال مصرفي إن هذا أدى إلى ضغط، وقيل لعائلة محتجز إنها لا تستطيع سحب أكثر من 100 ألف ريال في الأسبوع للأمور المعيشية.
ويكشف التقرير عن أنه طلب من المسؤولين الماليين في بعض الأحيان البقاء في مكاتبهم بانتظار مسؤولين يريدون النظر في الحسابات والدفاتر، وكان المديرون الماليون ينتظرون في بعض الأحيان حتى ساعات متأخرة من الليل، ليخبروا لاحقا أن الزيارة قد ألغيت.
ولا تزال التسويات مع الشركات الأخرى مستمرة، بحسب التقرير الذي يشير إلى أن معظم الذين تم الإفراج عنهم منعوا من السفر، ولا يزال هناك 56 من المحتجزين الذين رفضوا التسويات وسيحولون إلى النائب العام.
وتقول الصحيفة إن مذكرات سرية وصلت إلى مديري البنوك، تطلب منهم تحويل أموال لوزارة المالية، لافتة إلى أن المصارف السويسرية قالت إنها تلقت طلبات من وفود سعودية للحصول على معلومات عن أموال للمتهمين، ليتم رفض الطلب، وتذكيرهم أن أي طلب يجب أن يمر عبر قضاة سويسريين.
وكانت صحيفة سويسرية قالت إن العديد من المصارف السويسرية رفضت تحويل أصول عملاء كانوا محتجزين في فندق "ريتز كارلتون" خلال الحملة التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضد الفساد.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "لوتون" السويسرية، إن "النظام الجديد في الرياض، بقيادة ولي العهد، مارس ضغوطا على عدد من كبار أصحاب الثروات السعوديين لإعادة حساباتهم السويسرية إلى البلاد من أجل مصادرتها"، وفق ما نشرته الصحيفة.
وأشارت الصحيفة التي تصدر بالفرنسية في مدينة لوزان، إلى أن "المصارف المعنية في جنيف تشمل مصرف بيكتيه، يو بي إس، لومبار أودييه، كريدي سويس، إلا أن جميعها أعربت عن عدم رغبتها في التعليق على هذه المعلومات.
