وأضاف الناير، بعد تحديد السعر التأشيري الجديد، حاول بنك السودان المركزي أن تحاسب شركات الطيران بالسعر التأشيري 30 جنيها مقابل الدولار، وتلك الخطوة خلقت زيادة كبيرة في أسعار تذاكر الطيران فاقت قدرة المسافرين، وشكلت صعوبات اقتصادية كبيرة جدا يالنسبة للشركات، لذلك حدث تراجع عن هذا القرار، وهذا يدعونا لأن نذكر القائمين على صياغة القرارات أن يتم دراسة القرارات بصورة دقيقة وعدم التجل في إصدارها.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك الأخير فيما يختص بالسعر التأشيري الجديد لأسعار التذاكر والخدمات في عمليات النقل الجوي وتحديده بـ18 جنيها تراجع جديد.
وعبر الناير عن تخوفه من عدم تراجع أسعار التذاكر والخدمات، لما كانت عليه قبل صدور القرار الأول والذي وضع السعر التأشيري 30 جنيها للدولار، فقد قفزت الأسعار بصورة كبيرة، وتلك واحدة من الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، عندما يرتفع الدولار ترتفع الأسعار وعندما يتراجع أمام العملة الوطنية لا تعود الأسعار بنفس النسب وربما لا تعود من الأساس، لذا فإننا نأمل من كل شركات الطيران أن تعيد أسعار تذاكر الطيران والخدمات إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الأول.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الهدف دفع الحكومة لتحرير سعر الصرف في مارس 2017 انتفى الآن، باعتبار أن البنك المركزي السوداني حرك السعر التأشيري من 18 إلى 30 جنيها للدولار، وبدأ يهبط به تدريجيا، لكن عمليا لم يستطع أن يرفع الدولار الجمركي إلى 30 أو 28.5 جنيه، وظل الدولار عند 18 جنيها، والقطاع الخاص أصبح غير قادر على الوفاء بالتزامات الدولار 2018، ولو تم إعادة النظر في الدولار الجمركي وأصبح أقل من السعر المعلن 18 جنيها سيكون هناك تعدد لأسعار الصرف، فيكون هناك سعر للدولار الجمركي وسعر لشركات الطيران وثالتهما السعر التأشيري في البنك.
وأشار الناير إلى أن طريقة العلاج المتاحة الآن أمام بنك السودان، أن يقوم بتفعيل السياسات والتقليل من الإجراءات الأمنية لكبح جماح الدولار في السوق الموازية، حيث ضاقت الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، وهنا يمكن للبنك ترغيب المغتربين بتلقي أموالهم من الخارج وهو من المصادر الهامة جدا بالنسبة للنقد الأجنبي ويمكن أن تحقق 6 مليارات سنويا، وبالتالي يستطيع بنك السودان بناء احتياطي كبير من النقد الأجنبي يجعل تفعيل السياسات أكبر من الإجراءات الأمنية والتي ستصبح عنصرا مكملا للسياسات، "وأعتقد أن المناخ الآن مهيء أمام بنك السودان لجذب تدفقات من النقد الأجنبي وإعادة بناء الاحتياطي وإنعاش بورصة الذهب السودانية، فقد يحدث هبوط للسعر التأشيري في المصارف، ولكن دون التأثير في الصادرات الأخرى والتي تتأثر سلبا بقوة العملة الوطنية.
ولفت الناير، إلى أنه لا خيار أمام البنك المركزي السوداني سوى بالهبوط بالسعر التأشيري بصورة متدرجة، إلى أن يصل إلى السعر العادل أو القيمة الحقيقية ولكن من الصعب أن يصل السعر التأشيري إلى 18 جنيها، وما دونها ليعالج قيمة الدولار الجمركي وهذه هي إحدى المشاكل، ويمكن أن يتراوح سعر الدولار في منتصف العام أو نهاية العام الجاري ما بين 20 إلى 25 جنيها للدولار.
وكان البنك المركزي السوداني حدد سعر الصرف بالنسبة لتذاكر الطيران والخدمات والنقل الجوي بـ 18 جنيها مقابل الدولار، بعد الارتفاع الهائل في أسعار تذاكر الطيران والنقل الجوي بصورة أصبحت تهدد الصناعة بصورة كبيرة.
