وأعرب عز الدين عن رضاه بهذه القرارات، معتبرا إياها خطوة على طريق التقارب بين الحكومة والمعارضة، نحو إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد على حد تعبيره شريطة أن يمد كل طرف يده البيضاء تجاه الطرف الآخر.
ونفى عز الدين أن يكون للضغوط الأمريكية والأوروبية التي ظهرت عبر سفاراتها في الخرطوم أي دور في قرارات البشير.
ومن جانبه أكد المتحدث الإعلامي باسم الجبهة الوطنية المعارضة في السودان، عبد الواحد إبراهيم، على عن استنكار كل القوى السياسية المعارضة، لقرارات الاعتقال من الأساس لأنها لم تخضع لأي مبرر قانوني، موضحا أن الضغوط الأمريكية والأوروبية هي التي دفعت الرئيس البشير للإقدام على هذه الخطوة.
وأشار إبراهيم إلى أن "جميع من خرجوا من المعتقلات وغيرهم سيظلوا يطالبون بتغيير الحياة السياسية في البلاد، وإسقاط النظام المتناقض في قراراته والقضاء على الفساد وإقامة حياة ديمقراطية" وفق قوله.
واستبعد إبراهيم أن تحدث إنفراجة بين النظام والمعارضة عبر هذه القرارات أو عبر الحوار الوطني لأن معظم القوى السياسية لا تؤمن بهذا النظام كما أن الشعب السوداني يسعى دوما إلى الديمقراطية.
