ونقل الموقع عن وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي، قوله إن نظام الدفع الإلكتروني سيكون الوسيلة الوحيدة في العام المقبل.
وعن تأثير هذا النظام الإيجابي على اقتصاد السودان، قال الركابي إنه سيساهم في تقليص الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، وتقليل مخاطر تزوير النقود، وتقليل تكلفة طباعتها، وتأمين نقلها، كما يساعد النظام في محاربة غسيل الأموال، وكل الأعمال غير القانونية التي تصاحب التداول خارج النظام المصرفي.
بدوره، قال مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات في وزارة المالية السودانية، الطيب أبوكساوي، إن وزارة المالية السودانية واثقة من نجاح خطوة تحويل المدفوعات الحكومية بالكامل لتكون إلكترونية بنهاية العام الجاري.
وأضاف أبوكساوي، سداد رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً يعتبر الخطوة الثانية التي تقوم بها الحكومة السودانية بعد تطبيق خدمة الإيصال الإلكتروني الذي أسهم في زيادة الإيرادات الحكومية 30% في السنة الأولى، وبنسبة 27% في السنة الثانية.
وكانت وزارة المالية السودانية قد أصدرت قراراً لبدء خدمة الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية خلال الأسبوع الحالي، بالتنسيق مع بنك السودان المركزي ووزارة الاتصالات.
كما أعلنت الوزارة أخيرا أنها رفعت، في موازنة عام 2018، سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي من 6.9 جنيه إلى 18 جنيهاً، للتعامل به في كل المؤسسات الحكومية، بما فيها الجمارك".
