ولفت المعارض البحريني إلى أنه من بين الستة المدانين بالتخطيط لاغتيال قائد الجيش البحريني، شخصان حكما غيابيا، وأربعة حضوريا.
وكانت المحكمة العسكرية الكبرى في المنامة قد قضت، في 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على ستة بحرينيين بالإعدام بعد إدانتهم بـ"الشروع في اغتيال قائد الجيش" و"جرائم إرهابية أخرى".
ووجهت النيابة العسكرية الكبرى تهما بـ"تشكيل خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية".
وقضت المحكمة العسكرية الكبرى بإعدامهم و"إسقاط الجنسية البحرينية عنهم"، وحكم على سبعة بحرينيين آخرين، في إطار القضية نفسها، بالسجن سبع سنوات لكل منهم، وتجريدهم من الجنسية البحرينية، فيما برأت المحكمة خمسة آخرين.
وبحسب فيروز، فإن 14 شخصا أعدموا العام الماضي، وهناك 23 محكومين بالإعدام، وذلك بخلاف 3 نفذ فيهم الحكم، في كانون الثاني/ يناير الماضي، وأيضا ثلاثة آخرين ينتظرون مصادقة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على الحكم.
وأشار المعارض البحريني إلى أن 578 شخصا جردوا من الجنسية بقرار قضائي منذ 2012؛ وتم ترحيل 19 مواطنا إلى خارج البلاد، بينهم امرأة.
ولفت فيروز إلى أن ثمانية أشخاص رحلوا إلى خارج البحرين، قبل عدة أيام، مشيرا إلى أن أغلب المدانين يؤكدون للمحكمة، أن الاعترافات تؤخذ منهم عنوة، وتم "التحرش جنسيا" ببعضهم، على حد تعبيره.
وتلاحق السلطات البحرينية، منذ أحداث الربيع العربي في المملكة عام 2011، معارضيها، ونفذت في منتصف كانون الثاني/ يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من المواطنين، أدينوا بقتل ثلاثة رجال أمن، بينهم ضابط إماراتي في آذار/ مارس 2014.
