كما تصادف هذه الاحتفالية الحركات الاحتجاجية المستمرة لاسيما في قطاعي التربية والصحة حيث يرتبط الاحتجاج الاجتماعي بصياغة عدة مطالب مهنية واجتماعية.
هذا وقد وقع الاتحاد العام للعمال الجزائريين في شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي مع كل من الحكومة وأرباب العمل على ميثاق شراكة الشركات الذي يهدف إلى "إعادة بعث الاقتصاد الوطني وتنويعه" في إطار مقاربة تتمثل في "إنجاز مشاريع البنى التحتية العمومية من خلال تعبئة الموارد المالية للمتعاملين الخواص والعموميين، والجزائريين بشكل أساسي، الذين يستفيدون فيما بعد من مداخيل استغلال هذه البنى التحتية".
وأضافت الوكالة، أنه ومنذ سنوات مضت، وبالتحديد في فبراير/شباط 2014، وقعت الحكومة والاتحاد العام وأرباب العمل على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية وتطوير الصناعة وتحسين مناخ الأعمال والحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.
وصرح الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة، السيد أحمد قطيش بأن الاحتفال الرسمي المزمع إقامته هذه السنة بمدينة وهران "سيخصص للمرأة النقابية وللمرأة العاملة".
وأشار المسؤول ذاته إلى أن اختيار هذا الموضوع "يُعدّ اعترافا بما تقدمه المرأة الجزائرية من جهود ومواقف وكذلك لدورها الهام في ثلاثة فترات أساسية في تاريخ الجزائر كثورة التحرير وتشييد البلاد ومكافحة الارهاب"، معتبرا أن موضوع هذا العام هو بمثابة "شكر معنوي" للمرأة العاملة والنقابية.
ووفقا لـ "واج"، فإن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة كان قد أبرز في رسالة له وجهها السنة الماضية بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، "دور العمال الجزائريين إبان الثورة التحريرية المظفرة وفي مسيرة تشييد الوطن وكذا في الدفاع عنه خلال فترة المأساة الوطنية".
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن الطبقة الكادحة "كانت خلال ثورة أول نوفمبر خزانا للوطنية والمجاهدين ومصدر تضحيات جسام، تجسدت في استشهاد عشرات الآلاف من عمالنا ورمزهم الشهيد عيسات ايدير".
كما أشاد رئيس الدولة بمساهمة العمال في تأمين الاستقلال المالي لثورة الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، لافتا إلى أن "الروح الوطنية هي التي كانت ركيزة تجنيد عمال قطاع المحروقات عندما قررت الدولة الجزائرية تأميم هذه الثروة الوطنية".
