وتابعت رئيسة لجنة الحريات أن اللجنة ارتأت تأجيل تقديم تقريرها النهائي إلى شهر يونيو/ حزيران المقبل، إثر الانتخابات البلدية، مع العمل خلال الفترة القادمة على توسيع دائرة استشاراتها لتكسب توصياتها مزيدا من التوافق بين القوى الحزبية ومؤسسات المجتمع بشكل واسع.
وأضافت أن التقرير تضمن أكثر من 20 فصل من بينها مجلة الحرية الفردية التي تتضمن المبادئ والقيم وكل ما يشمل الحرية الفردية والعقوبات، كما تتضمن عدد من مشروعات القوانين للتعديل والحذف.
وتابعت بلحاج حميدة أن مقترح مشروع قانون المساواة بين المرأة والرجل في الميراث لم يلق اعتراضا في النقاش الأولي، وأن الأمر سيعرض على البرلمان بعد إطلاع رئيس الجمهورية على التقرير وأن أعضاء البرلمان هم من سيحددون مصيره.
وأوضحت رئيسة لجنة الحريات أن الحديث عن المساوة بين المرأة والرجل في الحقوق لم يعد يقتصر على تونس، وأن العديد من الدول تناقش الأمر بشكل جدي في الوقت الراهن.
جدير بالذكر أن اللجنة كان من المقرر لها أن تقدم تقريرها في 20 فبراير/ شباط الجاري.
