وينص القرار الجديد لمجلس الأمن على تمديد عقوبات مفروضة على اليمن بموجب قرار المجلس السابق رقم 2140، حتى 26 فبراير/ شباط من العام المقبل، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء بنفس الصيغة الواردة في القرار السابق حتى 28 مارس/ آذار 2019.
كما يؤكد القرار "الحاجة إلى تنفيذ عملية انتقال سياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب، في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها"، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وتجري في اليمن منذ أغسطس/ آب 2014، مواجهات بين السلطات الشرعية للبلاد والمتمردين من حركة "أنصار الله".
وتدهور الوضع في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، عندما بدأت في صنعاء معارك بسبب محاولة "أنصار الله" الاستيلاء على عدد من المؤسسات والمنشآت تخضع لسيطرة أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وفي 2 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن الرئيس صالح عن قطع علاقات الشراكة مع "أنصار الله"، وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول قتل على يدهم.
