الخرطوم- سبوتنيك. دعا نائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، جلال الدين الشيخ الطيب، في كلمة ألقاها أمام الاجتماع التشاوري للجنة الأمن والمخابرات الأفريقية (سيسا) حول الهجرة غير الشرعية الذي عقد اليوم الإثنين بأكاديمية الأمن العليا في الخرطوم، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ قرارات حاسمة، تجاه أنشطة المجموعات والحركات الخارجة على القانون في أفريقيا، ووقف تقديم الدعم لها بالإضافة إلى محاكمة عناصرها على الجرائم التي ارتكبوها.
وأضاف الطيب، أن" تنامي ظاهرتي الارتزاق والإرهاب، تقف عقبة كأداء أمام التنمية والاستقرار في أفريقيا، مما يعني استمرار المعاناة للمواطنين الأفارقة"، مؤكداً أن "الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات عملية وفعلية تجاه هذه المجموعات الإرهابية.
واتهم الحركات المتمردة السودانية، بانها باتت مرتزقة تقاتل في ليبيا وتمارس جريمة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى ممارسات النهب والقتل والتهريب.
ومن جانبه، قال السكرتير التنفيذي للجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية (السيسا)، شيمليس سيماي، أن الاتجار بالبشر أصبح الجريمة الثانية على مستوى العالم.
وأضاف سيماي أن منظمة الهجرة الدولية قدرت أن المهربين يقدمون 35 مليون دولار كتمويل لتسهيل رحلات الإجرام تقدم في شكل خدمات في بعض بلدان إفريقيا، مشيرا إلى أن حجم الأموال من هذه التجارة في العالم يقدر بنحو 232 مليار دولار.
وتابع أن 24 مليونا من المهاجرين يتم الاتجار بهم، نصفهم أطفال وغالبيتهم بنات من أفريقيا تتراوح أعمارهن من 5 سنوات إلى 15 سنة، معتبرا أن الاتجار بالبشر نكبة وفوضى تضرب البحر المتوسط ويتم انتهاك حقوق المهاجرين من قبل بعض التجار والمهربين ويتم استخدامهم رقيقا، مما شكل صدمة للعالم.
وكشف سيماي أن "سيسا" تقدمت لمفوضية الاتحاد الأفريقي، بطلب للمساعدة في توفير الديناميكية لتفكيك شبكات الإتجار بالبشر، مبينا أن هذا الاجتماع يجمع دول المنشأ والعبور من أجل التداول حول كيفية إيقاف هذا العمل، لافتا إلى أن تقرير فريق السيسا للتقييم في النيجر وليبيا ستتم مناقشته أيضا ضمن النقاش العميق لكافة عناصر الهجرة غير الشرعية والوصول إلى توصيات وخطة عمل من أجل تفكيك هذه الشبكات.
وأشار إلى تعاون الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي كفريق عمل ثلاثي، على 3 مستويات، استراتيجي وتنسيقي وتشغيلي، في كيفية حل هذه المشكلة الإنسانية.
وينعقد الاجتماع التشاوري لـ (السيسا)، على مدى يومين بمشاركة مسؤولين وممثلين عن 17 جهاز أمن دولة واستخبارات في دول أفريقية بالإضافة إلى مسؤولين من مفوضية الاتحاد الافريقي.
