وفي سياق متصل، نفى الدكتور محمد عثمان الركابي، وزير المالية الاتحادي، ما يشاع عن انخفاض عوائد الضرائب والجمارك في مستهل العام الجديد نتاجا للموازنة الجديدة، مؤكدا أن الجمارك حققت ما نسبته (102 %) من الربط المقدر لشهر يناير الماضي، مقابل (110%) للضرائب للمرة الأولى، بحسب الصحيفة.
وأوضح الركابي أنهم يسعون للقضاء على ما أسماه ظاهرة (دولرة الاقتصاد)، منتقداً إقدام بعض المنتجين على مضاعفة أسعار منتجاتهم عطفاً على ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، رغم أن تلك المنتجات لا تحوي أي مواد خام مستوردة، وذكر وزير المالية أنهم قادرون على كبح جماح الدولار كي يستقر على ثمانية عشر جنيها تم تحديدها كسعر رسمي للدولار في الموازنة الحالية.
وأوضح أن وزارته عازمة على إلزام الجميع على التعامل مع الدولار كعملة بعد أن تحول إلى سلعة، وعزا الارتفاع الذي حدث للدولار في الفترة الماضية إلى إقدام كثيرين على تحويل مدخراتهم المحلية إلى عملات أجنبية بغرض المحافظة على قيمتها، متوقعاً أن يسهم توالي انخفاض سعر الدولار في القضاء على تلك الظاهرة في القريب العاجل.
ونفى الركابي ما يتردد عن حدوث ارتفاع حاد في نسبة التضخم، مشيراً إلى أنها بلغت (54 %) ولم تتخطَ حاجز المائة في المائة كما يشاع، وتوقع وزير المالية أن تسهم الإجراءات الصارمة التي اتخذت لمحاربة تهريب الذهب في رفع قيمة احتياطيات البلاد من العملات الصعبة خلال العام الحالي.
وأكد أن السودان أنتج 105 أطنان من الذهب في العام المنصرم ولم يصدر منها سوى 35 طنا، لأن بقية المنتج تم تهريبه إلى الخارج، لافتا إلى أن الارتفاع الذي حدث لأسعار عدد من السلع الأساسية تم بسبب التهريب.
