وأضاف رئيس حركة العدل والمساواة، أنهم ليس لديهم شروط مسبقة للمشاركة في العملية السلمية، لكن رغم ذلك، "فإننا نريد مشاركة الأطراف الأخرى في العملية السلمية دون شروط مسبقة، من أجل أن يكون هناك سلام حقيقي وينعم المواطن بالأمان على الأرض، والبدء بالشروط سواء كان من الاتحاد الأفريقي أو من الحكومة السودانية لا يحقق أي سلام، بل تعطي فرصة للحكومة السودانية للتعنت أكثر وأكثر".
وأشار أرباب، إلى أن وثيقة الدوحة لم تعالج القضية السودانية ولم تخاطب جذور الأزمة السودانية، فتلك الوثيقة تم إعدادها لكي يكون هناك سلام جزئي لا يستوعب كل الشعب السوداني، بل ظلت الأوضاع السياسية كما هى بل أدت إلى مزيد من تفكيك الشعب السوداني وبشكل خاص في دار فور، فلا وثيقة الدوحة ولا أبوجا تخاطب الأزمة وجذورها، نحن نريد مبادرة كاملة تشمل كل الأطراف السياسية التي تحارب على الأرض، وأن تكون للحكومة رؤية واضحة لا تحمل أي إقصاء لأحد.
وحول حركة العدل والمساواة الجديدة، قال أرباب، "إنها إمتداد للحركة القديمة والتي كان يقودها الراحل خليل إبراهيم، ونحن نسير بنفس الرؤية والمنهج، بل طورنا في كل شىء وانفتحنا على قوى سياسية قديمة وحديثة".
