وأضاف: "الحكومة العراقية لا تزال بحاجة للمساعدة من القوات الأجنبية، فيما يتعلق بعمليات التدريب والأمور اللوجستية الأخرى".
وأضاف الشريفي: "البرلمان لم يمتلك قدرة إلزام الحكومة، كونه لم يعترض في الفترة التي طالبت بعودة الأمريكان وعدلت الاتفاقية الأمنية، أعتقد أن إجراء البرلمان بطلب سحب القوات الأمريكية ما هو إلا نوع من إبراء الذمة ومتعلق بالاستحقاقات الانتخابية، لذا فإن الوجود الأمريكي أصبح واقع حال، ويتواجد الأمريكيون في قواعد جوية، ويمسكون بالسيادة الجوية بشكل يكاد يكون مطلقاً، وهذه المناورة وإن صدرت كإجراء من السلطة التشريعية، بها أراد البرلمان أن يلقي بتبعات عودة القوات الأمريكية على الحكومة ويتنصل من مهامه الدستورية بالإشراف والمتابعة، وهو موضوع يدركه العراقيون جيداً".
وقالت الصحيفة في تقرير لها، أن "هناك أكثر من 11 ألف عسكري أمريكي موجودين في قواعد غرب وشمال ووسط البلاد"، لافتا إلى أن "هؤلاء موزعين بين مستشارين ومدربين وضباط رصد وتحليل معلومات وفنيين، يضاف لهم متعاقدو شركات أمنية ومقاولون، تليها القوات البريطانية ثم الأسترالية والبلجيكية والكندية والدنماركية والفرنسية والألمانية والإيطالية والهولندية والإسبانية والتركية، فضلاً عن دول أخرى لها تمثيل لأغراض التدريب والدعم اللوجستي فقط، مثل السويد والمجر.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
أجرى الحوار: ضياء إبراهيم حسون