وقال النائب العام، إن" الدعوى الحالية واحدة من أربع دعاوى جنائية مقيدة في مواجهة المتهم"، مشيرا إلى، أنه، وفقاً لأحكام المادة (139) من قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن الوقائع الثابتة تشير إلى أن ما قام به المتهم سلوك شاذ.
وكشف النائب العام، أن الوقائع متشابهة لأطفال ضحايا آخرين من ذات الأسرة من بينهم طفلة لا تتعدى العامين من عمرها، لافتاً إلى أن الوقائع تشير بجلاء إلى إصراره على انتهاك الطفولة، " لذلك لا يشفع فيه إصلاح بعقوبة بديلة لعقوبة الإعدام".
وشدَّد النائب العام على توقيع عقوبة على المتهم حتى يكون عبرة لغيره، وعدّ الرحمة عليه عين القسوة على المجتمع.
وكانت حادثة اغتصاب شاب في الثلاثين من عمره لثلاثة أطفال، ولدان وبنت، لم تتجاوز أعمارهم الخمسة أعوام بمدينة أمدرمان خلال العام المنصرم، قد أحدثت ردود أفعال واسعة وسط الشارع السوداني.
فيما نادت بعض المنظمات المدنية بحقوق الأطفال بإنزال أشد العقوبات في حق كل ما يتعرض للأطفال بجرائم ينظر إليها أنها منافية للأخلاق و دخيلة على المجتمع السوداني.
