ومن بين كبار المسؤولين الـ 40، خمسة عقداء في الجيش، وثلاثة من حكام الولايات، ولكن لم يذكرهم التقرير.
ووصفت الأمم المتحدة أن هذه الشهادت "مدمرة"، بما في ذلك إجبار بعض الأفراد على اغتصاب أفراد من عائلاتهم.
وقالت إحدى النساء، التي أدلت بشهادتها، إن ابنها البالغ من العمر 12 عاما، أجبر على ممارسة الجنس مع جدته، من أجل البقاء على قيد الحياة.
كما رأت نفس المرأة زوجها، وهو يجرى له عملية إخصاء.
بينما رأى رجل آخر رفيقه، وهو يتعرض للاغتصاب من قبل عصابة، وترك القتلى في الأدغال.
وتؤكد رئيسة لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، ياسمين سوك، أن العنف الجنسي ضد الرجال في جنوب السودان أوسع بكثير مما هو موثق".
وتقول إحدى الناجيات، وهي امرأة حامل في مقاطعة لينيا، إنها شاهدت أنصار المعارضة المشتبه فيهم محتجزون، وتم تعذيبهم، وتقطيع أشلائهم، من قبل مقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان.
ويهدف التقرير الصادر من الأمم المتحدة، إلى تقديم أدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في محكمة مختلطة جديدة، من المقرر أن تنشئها سلطات جنوب السودان بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي.
وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، إنه يحتاج إلى "التحقيق في واقع" تقرير الأمم المتحدة، لأن "معظم هذه التقارير يتم قصها ولصقها".
واستمر الصراع بين الفصائل الحكومية في جنوب السودان، على الرغم من توقيع اتفاقية سلام في عام 2015.
