وتم خلال العام الماضي حسب المهندس جذبة ترخيص نحو 563 منشأة صناعية يبلغ رأسمالها 9.9 مليارات ليرة توفر حين تشغيلها نحو 6393 فرصة عمل إلى جانب حصول 142 منشأة على قرار صناعي يصل رأسمالها إلى نحو 589.5 مليون ليرة توفر 559 فرصة عمل حين تنفيذها مبيناً أن ارتفاع هذا العدد من المنشآت المرخصة يؤكد وجود رغبة كبيرة لدى المستثمرين بالإقبال على الاستثمار في القطاع الصناعي وخاصة في محافظة حلب.
ولفت المهندس جذبة إلى ما يتم العمل عليه حاليا لتشجيع إقلاع المنشآت الصناعية في محافظة حلب من خلال توفير التيار الكهربائي وتأمين حوامل الطاقة لكامل احتياجات المنشآت القائمة والمنتجة و20 بالمئة من احتياجات الطاقة للمنشآت التي تم تأهيلها و75 بالمئة للمنشآت التي تم منحها موافقة مبدئية من حيث الموقع.
وأشار المهندس جذبة إلى ما تعمل عليه مديرية الصناعة من خلال تفقدها الأسبوعي التجمعات والمناطق الصناعية واجتماعها مع الصناعيين والاستماع إلى مشاكلهم والصعوبات التي تعوق عملهم والعمل على تذليلها بالتعاون مع الجهات العامة بما يؤدي إلى تعزيز مبدأ توطين الصناعيين والصناعة باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني التي تساهم في الدخل الوطني.
يشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية التي كانت تعمل خلال سنوات الأزمة في حلب يبلغ عددها نحو 2500 منشأة.
