وذكرت الوزارة في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه أن الاتفاقيات الموقعة هي الاتفاق المعدِل لاتفاق إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، حيث سيتم تأسيس الصندوق بإجمالي مبلغ 16 مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية في تلك المشروعات في عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية.
وأكدت الوزارة أن هذا الاتفاق في إطار حرص الحكومة المصرية على زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، والتركيز على تنمية المحافظات الأقل نموا لتحقيق طفرة اقتصادية تعمل على تحسين حياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل وزيادة مجالات النشاط الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة أنه سوف يتم تفعيل هذا الصندوق بعد إتمام كافة الإجراءات الدستورية اللازمة كما هو متبع في جميع الاتفاقيات الدولية التي يتم إبرامها لتمويل المشروعات التنموية في مصر، وسوف يتشكل مجلس إدارة مشترك من الجانبين المصري والسعودي يتولى وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ المشروعات بشكل يعمل على زيادة فعالية الأدوات الاستثمارية للصندوق.
وأكدت الوزارة أن الهدف هو تحقيق التكامل الاقتصادى والاستثمارى علي المستوي الثنائي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير علي شعبي البلدين، وكذلك علي مستوي المنطقة لخلق تكامل إقليمي تنموي.
ومن الجدير بالذكر أن الاتفاق ركز على استهداف منطقة جنوب سيناء ومدينة العلمين للاستفادة من التطوير المنطقة كأحد المناطق الأكثر اجتذابا للاستثمارات والسياحة دوليا مما سيعمل على ترويج أنشطة السياحة والاستثمار في هذه المنطقة بما يجعلها مركزا عالميا يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري.
