بغداد — سبوتنيك. وطالبت الدعوتان بعدم دستورية التعديلين لعدم تحقق النصاب في جلستي التصويت.
وقال الناطق باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوتين للطعن بعدم دستورية التعديل الأول والثاني من قانون انتخابات مجلس النواب".
وأوضح الناطق الرسمي أن "المحكمة ذكرت في الحكم أن موضوع النصاب متحقق في جلستي التعديلين الأول والثاني، واستندت إلى وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير".
يذكر أن مجلس النواب صوت، في 22 كانون الثاني/يناير 2018، على التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب، كما صوت في 11 شباط/فبراير الماضي، على التعديل الثاني للقانون.
والتعديلان مرتبطان بإجراءات تنظيم عملية التصويت والفرز والشروط الواجب توفرها في المرشح وفي الأحزاب.
ويعتزم العراق إجراء الانتخابات البرلمانية، في 12 من أيار/مايو المقبل. وقرر مجلس الوزراء العراقي أن يكون التصويت إلكترونياً، على أن تمنع الأحزاب السياسية من خوض الانتخابات، في حال تمسكها بفصائلها المسلحة.
