وقال زحالقة في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس 8 مارس/آذار، إن هذا القانون يتخطي كل الحدود ويستهتر بالقانون الدولي.
وتابع: "القانون يمنح السلطات الإسرائيلية أداة إضافية لتغيير التوازن الديمغرافي في القدس، لكنه يستهدف أيضا ضرب النضال ضد الاحتلال في القدس، من خلال خلق حالة من الهلع بأن من يتظاهر أو يتحرك ضد الاحتلال في القدس يعرض نفسه لخطر الإبعاد".
ومضى "الإبعاد بالنسبة للفلسطيني أصعب من السجن، وهو ما يجعل الجميع يتعامل مع القانون بحذر شديد، بعيدا عن التهوين أو التهويل".
ووصف نائب الكنيست القانون بأنه محاولة من "إسرائيل لتخويف الناس وردعهم عن المشاركة في النضال ضد الاحتلال في القدس، والتلويح بتهمة الخيانة والإبعاد عن المدينة".
وتابع
"ينبغي ألا نقع في الفخ، فالقانون لا يلزم وزير الداخلية بالإبعاد، بل يمنحه الحق بذلك، وهو لن يستطيع القيام بعمليات إبعاد جماعية في مواجهة نضال جماهيري واسع، والرد على هذا القانون سيكون بتصعيد النضال ذاته".
وكان زحالقة قد ألقى كلمة، أمس الأربعاء، داخل الكنيست، وسط اعتراضات من نواب اليمين، والتي انتقد فيها القانون ووصفه بـ"الهراء"، مهاجما القانون ومن يقف خلفه.
وقال زحالقة في كلمته: "أنتم من دخلتم إلى القدس الشرقية أنتم المحتلون، أنتم من عليكم الخروج منها، ليس لإسرائيل الحق بأن تقول لأحد في القدس الشرقية اخرج من هنا، العكس هو الصحيح، لسكّان القدس الحق الكامل في القول لكم: احزموا امتعتكم واحملوا أساطيركم وخذوا مستوطنيكم واخرجوا من هنا. القدس لأصحابها وليست لكم".
