وأوضح السياسي العراقي، أن المرسوم الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي، يقضي بأن يحصل المقاتلون في صفوف قوات الحشد الشعبي، على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش، كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية، وسيقبل منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية.
ولفت إلى أن المرسوم كان متوقعا منذ فترة، ولكن التوقيت الذي جاء فيه يدل على "حنكة القيادة السياسية، حيث أن انتهاء العمليات في وقت قريب قد يتيح الفرصة لنمو نزاعات، خاصة مع تربص البعض بوحدة العراق، وبالتالي فصدوره الأن يوحد الجبهة الداخلية، في ظل إقبال العراق على انتخابات تشريعية، مقرر إجراؤها في 12 مايو/ آيار المقبل".
وأشاد الأنور، بالدور "القوي الذي أدته قوات الحشد الشعبي، في مواجهة التنظيمات الإرهابية، من خلال عمليات عسكرية بالمشاركة مع القوات المسلحة العراقية وقوات الشرطة وقوات مكافحة الإرهاب، حيث اعتمدت القوات العراقية على الحشد الشعبي في طرد تنظيم "داعش" الإرهابي، من المناطق التي سيطر عليها عام 2014".
كان البرلمان العراقي أقر قانونا في عام 2016، يقضي بدمج قوات الحشد الشعبي في أجهزة الدولة، على أن تكون تحت سلطة رئيس الوزراء بشكل مباشر، خاصة بعد الدور الذي أدته في مواجهة التنظيمات الإرهابية خلال عمليات تحرير الموصل ومحافظة نينوى بالكامل من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرسوما، مساء أمس، الخميس 8 مارس/ آذار، يضفي الصفة الرسمية على ضم فصائل الحشد الشعبي إلى قوات الأمن في البلاد. وذكرت "رويترز" أن المرسوم يقضي بأن يحصل مقاتلو قوات الحشد الشعبي على الكثير من حقوق أفراد الجيش، إذ سيحصلون على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش، كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية وسيقبل منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية.
يذكر أن عشرات الآلاف من العراقيين قد استجابوا في 2014 لدعوة إلى حمل السلاح وشكلوا قوات "الحشد الشعبي"، وذلك بعد أن سيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على ثلث أراضي العراق.
