وقالت المصادر للصحيفة إن ذلك لأن قانون قبول غير الكويتيين بالجيش لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد ثلاثة أشهر، وبعد صدور قرار وزاري من النائب الأول وزير الدفاع، وهذا يعني أن يكون ذلك في شهر يونيو/ حزيران المقبل، ليدخل الصيف والذي تمنع فيه وزارة الدفاع من عقد دورات صيفية لصعوبة الطقس، الأمر الذي يعني أن المتطوعين سيدخلون ضمن موسم التدريب والذي ينطلق في شهر سبتمبر من كل عام.
وذكرت المصادر أن هناك عددا من المخارج القانونية التي يتم بحثها، أهمها اعتبار عمل أبناء الكويتيات قبل تطبيق القانون على مبدأ أجر مقابل عمل، وأن يتم احتساب مدة الخدمة بعد إقرار القانون وبتاريخ حديث يلغي خدمة العامين الماضيين.
وأكدت أن الإدارة القانونية تبحث عن مخرج قانوني يتفق مع روح القانون وفق التشريع الأخير، منعا لأي طعن في عملية التعيينات تلك، حيث سيتم رفع مذكرة قانونية بالمخرج القانوني الأنسب إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح.
