وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإعلام، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، ووحدة التحريات المالية والجهات الأخرى ذات الصلة "لتتولى مراجعة تلك المؤشرات وإعداد الآليات والتدابير اللازمة لتعديل ترتيب دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي، وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات".
واطلع المجلس على كتاب الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بشأن الجهود التي تقوم بها في إطار الإعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على ضوء الاتفاقية الموقعة مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وكلف مجلس الوزراء الكويتي كافة الجهات الحكومية بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للهيئة في شأن إعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، "تحقيقاً للأهداف المنشودة".
كان تقرير "الشال" الاقتصادي، أشار إلى أنه في عام 2016، تخلفت الكويت 20 مركزاً على مؤشر مدركات الفساد، من المركز الـ 55 الى المركز الـ 75.
وفي عام 2018، تخلفت 10 مراكز أخرى إلى المركز 85، محققة 39 نقطة من أصل 100، لتصبح خامسة في مستوى الفساد على نطاق دول الخليج، والثانية على المستوى العربي، وذلك وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية، الصادر في 22 شباط/ فبراير 2018.
وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، توجد 42 ألف قضية خاصة لسرقات المال العام في البلاد.
