بدورها، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، عن مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول أبو ظبي، نفيه منح أي امتياز لشركة قطر للبترول، وقال المصدر: "إن حقل بندق مملوك مناصفة بين إمارة أبوظبي وقطر نظراً لموقعه الجغرافي، وكانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود حيث تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط".
وأوضح المصدر: "لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الإمارات وقطر نتيجة لهذا التمديد"، ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية في 8 آذار/ مارس 2018، حيث ستحكم متابعة تشغيل وتطوير الحقل.
ويعتبر هذا الإعلان، أول علاقة اقتصادية بعد مقاطعة الإمارات وثلاث دول عربية أخرى لقطر في الـ5 يونيو/حزيران الماضي، بتهمة دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.
