وذكرت الوكالة أن السياسة الوطنية تشمل "حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية".
كما شددت السياسة الوطنية على أهمية "الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة".
وتريد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، استخدام الطاقة النووية لتنويع مزيج إمداداتها من الطاقة. وتهتم الرياض بالتوصل لاتفاق مع واشنطن للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، ودعت شركات أمريكية للمشاركة في تطوير أول برنامج للطاقة الذرية في المملكة. بحسب ما ذكرته رويترز.
