لماذا يراد إفراغ العراق من الأقليات الدينية؟

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية خطواتٍ فاعلةً لدعم وحماية الأقليات.

وحث كوبيش الحكومة على دعم وحماية الأقليات، مؤكدا أن العراق بحاجةٍ إلى جميع مكوناته من جميع الأعراق والديانات لإعادة البناء في مرحلة ما بعد "داعش" والازدهار في المستقبل كدولةٍ مستقرّةٍ وموحدة.

وكانت عدة جرائم قتل استهدفت عوائل مسيحية في بغداد مؤخرا آخرها عائلة مكونة من طبيب وطبيبة ووالدتها في منطقة المشتل ببغداد الجديدة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن ان مقتل هذه العائلة دوافعه جنائية وبداعي السرقة.

ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير في شؤون الأقليات صائب خدر نايف يقول حول استهداف الأقليات في العراق:

"إن مسألة استهداف الأقليات ليست مسألة جديدة على العراقيين، فمسلسل الاستهداف بدأ منذ العام 2005  مروراً بالعام 2014 ويستمر لحد الآن، وأعتقد إن هذا الاستهداف يدخل في أجندات ومحاور سياسية إقليمية لإفراغ البلد من تنوعه الثري الذي يمثل عصب وجمال البلد وتنوعه الذي لا يضاهيه في التنوع البلدان الاخرى، وعمليات الاستهداف هذه هي امتداد لعمليات ثانية استهدفت الايزيديين والصابئة والمسيحيين وباقي الأقليات في بغداد وباقي محافظات العراق، وهو مؤشر خطير لإفراغ البلد من محتواه، وبالتالي يجب الاهتمام في هذا الموضوع كونه يعتبر بمثابة ناقوس خطر للمرحلة المقبلة."

وأضاف نايف "دائماً ما تقيد الجرائم التي تستهدف الأقليات ضد مجهول، فالحادثتان اللتان وقعتا مؤخراً قُيدتا ضد مجهول، وهو موضوع يثير علامات الاستفهام حول عدم وجود تحقيقات جدية في عمليات الاستهداف هذه، مما يعتبر مؤشرا سلبيا بالنسبة للأقليات، يشعرون معه أن أرواحهم رخيصة، لذا فإن القبض على المجرمين وإيقاع العقوبات اللازمة بهم يعد ذلك نوع من التضامن مع الأقليات، كما أن الطابع العشائري الموجود في المجتمع العراقي يعتبر هو الآخر أحد أسباب الإفلات من العقاب، كون الأقليات التي تعيش في العراق ليس لديها مفهوم الثأر والطابع العشائري، وهم يعولون على سلطة الدولة والقانون، وإن عملية القبض على مرتكبي الجرائم ضد الأقليات وتقديمهم للعدالة سوف يكون مؤشرا إيجابيا للأقليات ويشعرهم بوجود سلطة الدولة والقانون."

وعن الجهد الدولي في حماية الأقليات، يقول نايف: " أنا لا أؤمن بالتدخلات الدولية، حيث يوجد في العراق دستور وقوانين، لذا فإنه وتحت ذريعة حماية الأقليات سوف تتدخل الدول بالشؤون الداخلية العراقية. إن الصراع بين الكبار يؤثر على الأقليات، فهم يكونون ضحية الصراعات والأجندات السياسية الداخلية والإقليمية والدولية، كما وإن إفراغ المجتمعات في سوريا والعراق من الأقليات يصب في صالح اجندات معينة، وتؤثر عملية إفراغ المجتمعات من الأقليات على البيئة الاجتماعية للدول، ومن هنا تكمن أهمية تدخل المجتمع الدولي عبر المنظمات الدولية بقرارات تلزم الدول بحماية الأقليات."

وعن ردود الأفعال داخل العراق حول الجريمة التي حدثت ضد مواطنين مسيحيين يقول نايف "هناك تضامن عراقي مع ملف الأقليات، وخاصة المجتمع البغدادي، حيث أنه متضامن ومتعاطف مع الأقليات وما يتعرضون له، وكذلك هناك تعاطف من قبل الحكومة العراقية، لكن التعاطف لا يكفي، فالأقليات لا تحتاج إلى تعاطف، وإنما إلى أدوات لحمايتهم عبر تشريعات وقوانين وإجراءات إدارية وتنفيذية قوية."

أجرى الحوار ضياء إبراهيم حسون