بيروت — سبوتنيك. أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، بعد ظهر اليوم، مذكرة قضت بتوقيف المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج والقرصان الالكتروني إيلي غبش، كما قرر إخلاء سبيل الممثل المسرحي زياد عيتاني.
وكانت أجهزة الأمن اللبنانية أوقفت عيتاني، وهو مخرج مسرحي شاب ينتمي لإحدى العائلات البيروتية العريقة، في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بـشبهة التعامل مع إسرائيل، مشيرة إلى أنه أدلى باعترافات بشأن هذه التهمة، بعد مواجهته بأدلة.
وأشارت المديرية العامة لأمن الدولة، حينها، إلى أن ضابطة في جهاز "الموساد" الإسرائيلية كلفت عيتاني بمهام عدّة من بينها "رصد مجموعة من الشخصيات السياسية رفيعة المستوى، وتوطيد العلاقات مع معاونيهم المقربين، بغية الاستحصال منهم على أكبر كم من التفاصيل المتعلقة بحياتهم ووظائفهم والتركيز على تحركاتهم»، وتزويد «مشغّليه» بمعلومات موسعة عن شخصيتين سياسيتين بارزتين، إلى جانب «العمل على تأسيس نواة لبنانية تمهد لتمرير مبدأ التطبيع مع إسرائيل، والترويج للفكر الصهيوني بين المثقفين".
ولكنّ تحوّلاً كبيراً شهدته قضية عيتاني، خلال الأيام الماضية، حين أظهرت التحقيقات أن المقدّم سوزان الحاج، التي كانت تشغل منصب مديرة جهاز مكافحة الجرائم المعلوماتية، هي من قامت بفبركة التهمة للممثل المسرحي، مستعينة بأحد القراصنة الالكترونيين.
ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي دفعت المسؤولة الأمنية السابقة إلى "فبركة" هذا الملف، ولكنّ مصادر متابعة للتحقيقات أشارت إلى أن الأمر يتعلّق بتشابه أسماء، بين زياد عيتاني الممثل، وزياد عيتاني آخر، كان يعمل مساعداً لوزير العدل الأسبق أشرف ريفي، وقد ساهم في إقالتها من منصبها قبل أشهر، على خلفية نقرة «إعجاب» قامت بها على تغريدة لمخرج تلفزيوني تضمنت سخرية من قرار السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وكان قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا قد دعا المقدم سوزان الحاج إلى مكتبه، حيث جرت لاحقاً مواجهة بين المسؤولة الأمنية السابقة والمقرصن إيلي غبش.
من جهته، قال الوزير السابق رشيد درباس، وكيل المقدم سوزان الحاج إنها أنكرت كل ما وجه إليها من اتهامات خلال التحقيق، مؤكداً «لا أدلة قاطعة تدينها».
ومن المتوقع أن يخلى سبيل زياد عيتاني خلال ساعات قليلة، في وقت تجري الاستعدادات لتنظيم استقبال شعبي له في منزله في ضاحية الطريق الجديدة في بيروت.
