وقدم صندوق أبوظبي للتنمية، أحد أبرز المؤسسات الإماراتية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان بتمويل مشاريع تنموية واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية بلغت 7.3 مليارات درهم حيث يحتل السودان صدارة الدول المستفيدة.
ومول الصندوق 17 مشروعا تنمويا بقيمة بلغت حوالي ملياري درهم في مجالات النقل والمواصلات والطاقة والمياه والري إضافة إلى دعم احتياطيات العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي بإيداع نحو 5 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار).
وقال محمد سيف السويدي مدير الصندوق: "إننا في دولة الإمارات العربية وصندوق أبوظبي للتنمية نتطلع بكل فخر واعتزاز لمستوى العلاقات الوطيدة والشراكة الحقيقية مع الحكومة السودانية".
وأضاف: "نحن اليوم بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة مستمرون في شراكتنا مع أشقائنا في الحكومة السودانية من خلال دعم البرامج ذات الأثر الإيجابي علي الاقتصاد".
وأوضح البيان أن القطاع الخاص الإماراتي يرتبط بشراكة قوية مع نظيره السوداني من خلال استثمارات متنوعة تجاوزت قيمتها التراكمية 18 مليار درهم حيث تستثمر 17 شركة إماراتية في مجالات السياحة والطيران والنفط والغاز وغيرها من القطاعات المهمة.
وقال البيان إن تحويلات الصندوق ركزت إلى جانب دفع ميزان المدفوعات، على المشاريع ذات الأثر الشمولي مثل السدود ومشروع مطار الخرطوم، وشبكة السكك الحديدية التي تُعد نموذجاً للمساهمة الحقيقية.
وكان السودان وقع مع شركة تركية الخميس على قرض سلعي بقيمة ملياري دولار لاستيراد مواد بترولية وقمح.
وقال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر إن الاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة (أوزتورك) التركية نص على أن "تستورد الشركة مواد بترولية وقمح للمخزون الاستراتيجي بقيمة ملياري دولار".
وأشار إلى اتفاق مرتقب مع ذات الشركة، لتوفير سيولة لبنك السودان.
وتوقع أن "تصل المبالغ المتفق عليها إلى خزينة المركزي خلال إسبوعين، لإعانة البلاد في الاحتياجات السلعية الأخرى".
ويأتي القرار الإماراتي بعد زيارة استغرقت يومين لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في زيارة رسمية بالسودان، سلم خلالها رسالة للمشير عمر البشير رئيس الجمهورية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
