وأوضح الاتفاق الضمانات، التي يتمتع بها العامل المنزلي في الكويت، ودور إدارة العمالة المنزلية بالتعاون مع السفارة الفلبينية، وكذلك ضمانات صاحب العمل الكويتي.
ولفت الحمد إلى أنه تم التطرق إلى أهمية فتح المجال أمام مكاتب الاستقدام الكويتية، خاصة شركة "الدرة"، لتسهيل عملها مع وزارة العمل والمكاتب الفلبينية، وأهمية تخفيض تكاليف الاستقدام.
ويؤكد الاتفاق على عدم احتفاظ صاحب العمل بجواز العامل المنزلي، وعدم تحويل الكفالة، إلا بموافقة العامل نفسه.
ورفض الجانب الكويتي الطلب الفلبيني بإبراز "الصحيفة الجنائية" للكفيل الكويتي في بنود الاتفاق.
وبين المسؤول الكويتي أن وفد بلاده إلى المفاوضات، لم يوافق على هذا البند، "كون الكويتي، الذي لديه سجل جنائي لا يسمح له باستخراج تأشيرة للعمالة المنزلية، وكذلك الذي سبق وثبت لدى إدارة العمالة المنزلية إساءته للعمالة المنزلية، لا يسمح له باستخراج تأشيرة".
وكاد موضوع حقوق العمالة الفلبينية في الكويت، أن يتسبب في أزمة بين الدولتين، وذلك بعد العثور على جثة عاملة فلبينية مجمدة في ثلاجة بالكويت، وقالت السلطات إنها كانت تعمل لدى زوجين مقيمين من لبنان وسوريا، غادرا البلاد بعد إتمام فعلتهما.
وتبع ذلك تصريحات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، انتقد فيها سوء معاملة عمال المنازل الفلبينيين في الكويت، وكذلك في السعودية وقطر.
وأصدر الرئيس الفلبيني أوامر لوزارة العمل في بلاده، بوقف إرسال العمالة إلى الكويت، وطلب من مواطنيه، الذين يعملون في دولة الكويت، مغادرتها مجاناً، عبر التواصل مع الخطوط الجوية الفلبينية.
