الاتفاق يقضي بأن مَن أُدِينَ بعملية قتل انتقامي سيواجه حكما بالإعدام فيما تدفع عائلته غرامة قدرها مئة ألف دولار.
وبسبب التنافس على الموارد لاسيما المياه ومراعي الماشية، نشبت على مدار سنوات طويلة توترات حادة بين عشائر في الجمهورية التي أعلنت انفصالها عن الصومال من طرف واحد عام 1991، كما أن عادة الثأر تعد متوارثة عبر أجيال كثيرة هناك.
ومنطقة "ساناغ" متنازع عليها بين جمهورية أرض الصومال ودولة "بونت لاند" الذاتية الحكم. وأوردت تقارير أنه على مدى السنوات الأخيرة قتل 23 شخصا، فيما أصيب 65 وذلك خلال حادث واحد وقع بين العشيرتين اللتين أبرمتا الاتفاق. وفي وقت سابق من العام الحالي، وكرد على الهجوم السالف، قتل 15 شخصا، وأصيب 39 آخرون.
الخلافات السابقة تمت تسويتها بالديات، فيما دفعت العشائر أموالا أكثر في الجنازات.
الحال الآن تغيرت، فالعقوبات الصارمة التي توسط خلالها مسؤلون بالبلاد، تقضي كذلك بتسليم كل من يقترف قتلا انتقاميا إلى السلطات بالعاصمة هارجيسا.
وبحسب التقاليد بالمجتمع الصومالي، فإنه إذا ما ارتكب شخص جريمة قتل، وتمكن من الهرب، فإن المسؤلية تقع على عشيرته. وكنتيجة لذلك، يسهل تماما أن يصبح كثير من الأبرياء ضحايا لعمليات الثأر تلك، لمجرد انتمائهم إلى عشيرة بعينها.
ولهذه الأسباب، من المرجح أن يساند عديد من الصوماليين مثل هذه العقوبات الصارمة التي شملها الاتفاق الأخير، لوضع نهاية لدورة العنف، خاصة إذا ما تبنت عشائر أخرى بالمنطقة الاتفاق ذاته، أو اتفاقات مشابهة.
