وأضافت المصادر في تصريحاتها لصحيفة "الحياة" أن السلطة أطلعت مسؤولين مصريين على نتائج تحقيقات أجهزتها الأمنية في هذا الشأن.
وذكرت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة، تُجري منذ الثلاثاء الماضي تحقيقات مع كبار مديري شركتي اتصالات محمولة، وأن السلطة الفلسطينية توجه أصابع الاتهام إلى "شخصيات بعينها في حماس".
وعن سير التحقيقات في محاولة الاغتيال، قالت المصادر للصحيفة إن الأجهزة الأمنية في غزة استدعت أربعة من كبار مديري شركة الاتصالات المحمولة "جوال"، واثنين من شركة الاتصالات "الوطنية موبايل"، وطلبت منهم "كشوفا بأسماء مستخدمي أرقام محمولة للشركتين أُجريت منها اتصالات خلال وقوع التفجير وفي المنطقة ذاتها".
وأوضحت أن حجز المديرين الأربعة للتحقيق استمر في بعض الأيام إلى ما بعد منتصف الليل للضغط عليهم من أجل تقديم المعلومات المطلوبة، لافتة إلى أن مديري الشركتين رفضوا التعاون في التحقيقات الجارية.
ووفق المصادر، فإن الشركتين أبلغتا الأجهزة الأمنية أنهما في حاجة إلى قرار من النائب العام "الشرعي" في الضفة الغربية، وليس من النائب العام في غزة "غير الشرعي"، تحسبا لعقوبات قد تفرضها السلطة والحكومة الفلسطينيتان عليهما.
وقالت المصادر إن لدى الأجهزة الأمنية، التي اعتقلت عدداً من المشبه فيهم بتفجير الموكب، معلومات بأن مفجري الموكب استخدموا شريحة من "الوطنية موبايل"، ما يُفسر إغلاق مقرها للضغط عليها من أجل التعاون في كشف المنفذين.
وكان المتحدث باسم الأمن الوطني اللواء عدنان الضميري طالب "حماس"، عبر صفحته في "فيسبوك" بعد ساعتين من التفجير، بـ"التحقيق مع عضو المكتب السياسي للحركة فتحي حماد في ما يتعلق بتنفيذ محاولة الاغتيال… كونه الذي يسيطر على منطقة شمال قطاع غزة".
وأضاف أن "ما جرى نتيجة حتمية للتخوين والتكفير، واستجابة لإعلام حماس ومواقعها الإلكترونية، فكل الأبواق الإعلامية للحركة يهاجم الرئيس والحكومة ورئيسها، ومن الطبيعي أن تقوم أجنحة من حماس بتنفيذ محاولة الاغتيال".
