قال أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية في الموانئ المصرية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن المضبوطات عبارة عن عملات يونانية رومانية، وعملات ورقية عثمانية وعلوية، وعقود زواج ترجع لبداية القرن العشرين بالإضافة إلى صور فوتوغرافية أصلية للعائلة المالكة وكبار رجال الدولة.
وأوضحت إيمان عبد الرؤوف، مدير عام التقييم والمتابعة في المنافذ الأثرية، أن إدارة التقييم والمتابعة في المنافذ الأثرية قامت بمتابعة القضايا الخاصة بتلك المضبوطات الأثرية بالمحاكم المختصة خلال السنوات السابقة منذ ضبطها، إلى أن أصدرت المحكمة قرارا بتسليمها إلى وزارة الآثار أمس الاثنين الموافق 19 مارس 2018، على أن يتم إيداعها في مخازن وزارة الآثار على سبيل الأمانة لحين الانتهاء من إجراءات التقاضي.
من جانبه، أكد أحمد فتوح، مدير عام المنافذ البرية في القاهرة الكبرى، أنه بالتعاون مع قطاع المتاحف تم تشكيل لجنة مختصة لإستلام القطع التي سيتم إيداعها في مخازن متحف قصر المنيل.
