وحول المبالغ المالية المتوقع أن يحصل عليها من خلال مؤتمر "سيدر 1"، يقول وزير الاقتصاد اللبناني "لا يوجد لدينا رقم نهائي للأموال التي يمكن أن نحصل عليها، ولكن بالمرحلة الأولى المطلوب هو حوالي العشرة مليارات دولار أمريكي، طبعا جزء من هذا التمويل سيكون عبر قروض مدعومة وجزء آخر سيكون عبر الشراكة مع القطاع الخاص، لأن التمويل لن يكون وفق صيغة الدين، يوجد تمويل سيأتي كاستثمار عبر القطاع الخاص، لكن لا نمتلك الرقم النهائي إنما المرحلة الأولى المطلوب هو عشرة مليارات دولار".
أما بالنسبة الى الشروط التي وضعها المجتمع الدولي لدعم لبنان، يؤكد خوري على أنها تتعلق "بالإصلاحات المفروض على الدولة اللبنانية القيام بها، منها ضبط العجز والنمو الاقتصادي وهناك أمور تتعلق بتحسين مستوى الجباية، إضافة إلى الشفافية بتنفيذ المشاريع لكي نتمكن من تحقيق التمويل اللازم، ونصل الى هدفنا بالحصول على العشرة المليارات، إنما هذا المؤتمر لن يكون الأول والأخير لكن ما يميزه عن المؤتمرات السابقة أنه سيحصل له متابعة خلال الأشهر المقبلة، لناحية أن تتأكد الجهة المانحة أننا نسير بالطريق الصحيح لأنه يوجد كلام في السابق عن إعطاء فرص للبنان لكي يتدين بفوائد متدنية إنما تلك المشاريع لم تنفذ، وهذا الأمر يزعج المجتمع الدولي، لا سيما وأنه كان قد اقتطع هذا المبلغ من حصة دولة أخرى".
ويشدد خوري كذلك على أن المتابعة ستحصل من قبل البنك الدولي، الذي اضطلع على الخطة اللبنانية وصادق عليها وأنجز تقريره لمؤتمر باريس على أساس الخطة التي وضعها لبنان.
وحول مدى تأثير حصول "حزب الله" على الأغلبية النيابية وانعكاس هذه النتيجة على مؤتمر سيدر واحد، يقول الوزير اللبناني: "اليوم نحن للأسف بلد طائفي وحزب الله معروف في أية مناطق موجود ومعروف عدد النواب التي من الممكن أن يحصل عليها، ونحن بلد تعايش وتشارك وكل فريق سيأخذ حصته النيابية بقانون عصري الذي يجسد الديمقراطية بأفضل طريقة ممكنة، لذا اليوم لا يوجد أي فريق في لبنان سياسي أم طائفي سيتمكن من الحصول على الأغلبية وهذه نتيجة معروفة".
