وقال قذاف الدم، إن بلاده دعمت الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي؛ لضمان بقائه كحليف استراتيجي، "وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها"، على حد قوله في مقابلة عبر القمر الصناعي مع فضائية فرانس 24 الفرنسية، من مقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الخميس.
وأضاف قذاف الدم في تصريحاته أنه علم من الزعيم الليبي الراحل، ومسؤولين آخرين (لم يسمهم) بمسألة دعم طرابلس للرئيس الفرنسي بالأموال وتابع: "هذا أمر مؤكد".
وفي رد منه على سؤال حول المبالغ التي قدمتها ليبيا لساركوزي (63 عامًا) قال قذاف الدم: "لم أسمع حديثا عن مبالغ، كل ما أعرفه أننا قدمنا الدعم له لأنه كان حليفا لنا، (…) في تلك الفترة كان القذافي يسعى لتأسيس ما يسمى الولايات المتحدة الأفريقية، لذلك كان لا بد أن يكون لنا صديق مقرب في الإليزيه من أجل هذه القضية الهامة والاستراتيجية".
وفي المقابل ينفي ساركوزي بشكل متكرر ارتكابه مخالفات.
ووفقاً لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال ساركوزي: "كيف يمكن اتهامي بتفضيل مصالح الدولة الليبية وأنا من حصل على تفويض من الأمم المتحدة لضرب الدولة الليبية بزعامة القذافي ومن دون انخراطي السياسي لكان هذا النظام مازال قائماً".
وأضاف أن "الليبيين الذين يتهمونه اليوم يريدون الانتقام منه لإصداره قرارا بنشر مقاتلات فرنسية خلال الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011".
يذكر أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خضع لتحقيق رسمي بعد توجيه اتهامات إليه بمزاعم تلقيه أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.
وقد وجه القضاء الفرنسي اتهامات إلى ساركوزي بشأن قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية، وتتعلق التهم التي يحقق بها معه بـ"التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية"، و"إخفاء أموال عامة ليبية" و"الفساد السلبي".
وأفرج عن ساركوزي، مساء الأربعاء، بعد التوقيف الاحتياطي الذي استمر لـ26 ساعة، وإخضاعه ليومين من الاستجواب بشأن تمويل حملته الانتخابية الرئاسية عام 2007.
وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا أوليا عام 2013، حول الادعاءات بتلقي ساركوزي أموالا من ليبيا، إبان حملته الانتخابية المذكورة.
وفي 2016، قال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل، زيد تقي الدين، إنه جلب 5 ملايين يورو من ليبيا إلى ساركوزي أواخر 2006.
وينظر المحققون الفرنسيون، وفق "أسوشييتد برس"، بمزاعم تقديم نظام القذافي، سرًا، لساركوزي 50 مليون يورو، لدعم حملته.
وبحسب الوكالة، فإن المبلغ المذكور تجاوز الحد الأقصى القانوني لتمويل الحملة الانتخابية، والذي كان آنذاك 21 مليون يورو.
