ويقول الخبيرالانتخابي كمال فغالي لـ"سبوتنيك" إن "اللوائح التي تسجلت حتى الآن أتت بعكس كل التوقعات، كان من المنتظر الإنتقال من الصيغة الأكثرية إلى النسبية أن تدفع بالحياة السياسية نحو الحياة الحزبية والائتلافات، والحقيقة الآن عكسية، عام 2009 كان هناك قوى 14 آذار/مارس وقوى 8 آذار/مارس، هذه المرة التحالفات مخلوطة ولا أحد احترم السياسة إلا نادراً".
ويضيف أنه "لا يوجد سياسة في التحالفات، التيار الوطني الحر الذي قدم تحالفات غير سياسية، وتيار المستقبل، وأعتقد عدم فهمهم للاستراتيجيات التي تترافق مع النظام النسبي أوصلت إلى هذه التحالفات الغير سياسية، بالقانون النسبي يجب على كل حزب إعداد لائحة له في كل الوطن، اليوم "حزب القوات اللبنانية"، له لائحة خاصة به ومن الممكن أن يأخذوا بين 12 و 14 مقعد، "التيار الوطني الحر" حتى لو أخذ عشرون مقعد ستكون مشتركة مع قوى وأحزاب في الجمهورية اللبنانية، في ظل القانون النسبي يجب الترشح كحزب، هناك تشويه للقانون، كل الدول التي تعتمد النسبية باللوائح دائماً الذي يرشح هم الأحزاب والائتلافات وليس الأفراد، ليس مثلما ما هو حاصل في لبنان يترشحوا إفرادياً، هذا الأمر "خرب" الهدف الأساسي من النسبية".
"ومن ثم يأتي بعدهم تيار المستقبل الذي قد يحصل على إثنين وعشرين مقعدا والتيار الوطني الحر قد يستحوذ على عشرين مقعدا وحزب القوات اللبنانية على أربعة عشر مقعدا، ولكن بعد إعلان اللوائح تتضح الصورة أكثر".
وحول أي من الدوائر التي ستشهد معارك إنتخابية حامية، يشير فغالي إلى أنه "في القانون النسبي هناك معركة انتخابية فقط لتبيان حجم كل فريق سياسي، وهناك عدم فهم من قبل الكثيرين في الإعلام للصيغة الانتخابية، لأن هذه انتخابات أحجام ولا يوجد فيها مصطلح "أم المعارك" أو فوز كاسح، ثقافة الصيغة الأكثرية هي مختلفة كليا عن ثقافة الصيغة النسبية في الانتخابات".
أما بالنسبة إلى إمكانية حدوث خروقات في بعض الدوائر الانتخابية، يلفت الخبير الإناخبي إلى أنه "في دائرة بعلبك الهرمل هناك إحتمال كبير للائحة المدعومة من تيار المستقبل أن تحصل على مقعد أو مقعدين ولائحة "حزب الله" وحلفائه ستفوز بسبعة أو ثمانية مقاعد، في دائرتي بيروت الأولى والثانية هناك إمكانية لقوى الحراك المدني أن تفوز بمقعد في كل دائرة، ولكن هذا يتوقف على كيفية تركيب اللوائح لا سيما في ظل عدم توحد قوى الحراك المدني وهو الأمر الذي يؤثر عليهم سلبا".
