وأضاف صالح في اتصال هاتفي من موسكو مع صحيفة "الراي" الكويتية، أن المبادرة تشمل تشكيل سلطة تنفيذية توافقية وقوات حكومية جديدة وصياغة دستور جديد، وتنتهي بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية.
وأوضح أن "المرحلة الأولى تستمر لمدة شهر، تبدأ منذ توقيع الأطراف على مشروع اتفاق بالتشاور للوصول إلى سلطة تنفيذية توافقية، وتلتزم فيها كل الأطراف المحلية والخارجية بالوقف الفوري لإطلاق النار بصورة شاملة ودائمة، كما يتم تشكيل لجان في المحافظات لنزع فتيل الحرب، والإفراج عن المعتقلين والأسرى ورفع الحصار بأشكاله كافة، ورفع العقوبات الدولية السابقة عن كل المواطنين".
وأشار إلى أن "المرحلة الثانية، التي تستمر لمدة 6 أشهر، تبدأ بمجرد تشكيل السلطة التنفيذية التوافقية، إذ تقوم هذه السلطة بتشكيل قوات حكومية جديدة وفقاً لمعايير يتم وضعها بالتوافق، ويتم تشكيل لجنة عسكرية عليا تقوم بهذا الدور، ومن واجب هذه القوات، التي ستعتبر الجيش الرسمي للجمهورية اليمنية، استلام المحافظات ومؤسسات الدولة من كافة الأطراف وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ومن أجل تحقيق ذلك يتوجب على كل الأطراف الامتثال لتلك الشروط من دون أي عرقلة".
ولفت إلى أنه "خلال المرحلة الثانية تجري صياغة دستور جديد لليمن، وتنسحب كافة القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية، وتقوم السلطة التنفيذية بتشكيل لجان لحصر الأضرار والبدء في إعداد مقترحات التعويضات، وفي نهاية هذه المرحلة يتم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يجب أن يتضمن أُسساً واضحة وقوية تضمن حرية التعبير والمعتقد، وتضمن للمرأة مشاركة سياسية فاعلة تدعمها الدولة، ويكون مجلس النواب هو السلطة السيادية المرجعية إلى أن يتم انتخاب برلمان بديل".
وأضاف أن "المرحلة الثالثة تبدأ بعد 6 أشهر من التوقيع على الاتفاق، ويتم فيها إجراء انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية تستوفي كل المعايير المقبولة على أن تتم بطريقة القائمة النسبية التي تضمن تمثيلاً كافياً للمرأة ولكافة شرائح المجتمع، ويتم فيها أيضاً استكمال التعويضات وإعادة الأعمار".
وشدد على أنه من أجل تحقيق هذه المبادرة أهدافها فإن "على كل أطراف الحرب الابتعاد عن فرض أي شروط مسبقة للجلوس على الطاولة، كما أن التمسك بأي مرجعيات تعيق عملية السلام هو أمر غير مقبول وغير واقعي، مع وقف التصعيد الإعلامي من الطرفين".
