كما أورد البيان أن البعثة لاحظت أن المصريين بالخارج والذين لا يملكون عنوان سكن مسجل على الرقم القومي داخل مصر لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، وذلك لعدم وجود أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين، البالغ حجمها 59 مليون ناخب، والتي تعد أكبر كتلة تصويتية في الوطن العربي.
كما أوصت البعثة بضرورة تسهيل آليات عمليات الترشح لمنصب الرئيس بشكل خاص وتيسير عملية تسليم نماذج التأييد إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وأوصت البعثة بضرورة مد فترة تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية مستقبلا، لإعطاء المساحة الزمنية الكافية للمرشحين لاستيفاء الشروط التي نص عليها القانون.
وفيما يخص الدعاية الانتخابية، قال البيان إن البعثة لاحظت أن مدة الدعاية المحددة هي فترة كافية، إلا أن عمليات الدعاية بدأت قبل الموعد المحدد، وامتدت حتى أثناء عمليات الاقتراع خارج اللجان. وطالبت البعثة بمحاسبة المسؤولين عن تلك التجاوزات وفقا للقانون لمنع تكرارها مستقبلا.
وحول عملية الاقتراع التي جرت بالخارج، أشادت البعثة بسير عمليات الانتخابات والإجراءات القانونية والتنظيم.
ولاحظت البعثة، وفقا للبيان، أن بطاقة الاقتراع التي أجريت بها عملية الانتخابات لا تتوافر فيها معايير الخصوصية، فمن السهل التعرف على اختيار الناخب قبل وضع البطاقة في الصندوق، وأوصت البعثة بإعادة النظر في تصميم بطاقة الاقتراع مستقبلا بحيث تتوافر فيها المعايير الدولية المطلوبة.
ورصد التقرير التواجد الملحوظ للسيدات في 95% من اللجان التي زارتها البعثة، كما أشاد التقرير بالتسهيلات التي تم توفيرها في اللجان لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.
كما لاحظت البعثة وجودا ضعيفا للمتابعين المحليين والدوليين في مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها، وقد يرجع هذا لقلة أعداد تلك البعثات وكثرة اللجان.
