وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول الاثنين 26 مارس/ آذار، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لأكثر من 59 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.
وأضاف الشريف في تصريح لـ"سبوتنيك" أن المادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية، و57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ينصا على "توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه على كل من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية".
وكشف مصدر بالهيئة لـ"سبوتنيك" عن آلية توقيع الغرامة، موضحا أن الهيئة بعد انتهاء الانتخابات وإعلان الفائز برئاسة مصر خلال الفترة الرئاسية التي تبدأ من يونيو/ حزيران 2018 إلى يونيو/ حزيران 2022، ستعد كشوفا بأسماء المواطنين الذين لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية، وترسلها إلى النائب العام، لإعمال مقتضى القانون، بعمل محاضر لتحصيل الغرامة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم عذر مقبول يبرر عدم مشاركتهم في الانتخابات.
يذكر أن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي صدرت عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 ، تضمن النص على توقيع تلك الغرامة، ولكن لم يتم تنفيذ تلك المواد خلال الانتخابات والاستفتاءات الثمانية الماضية التي شهدتها مصر منذ عام 2011 وهي: "استفتاء الدستور 2011- الانتخابات البرلمانية 2011- الانتخابات الرئاسية 2012- استفتاء الدستور 2012- الانتخابات البرلمانية 2013- استفتاء الدستور 2014- الانتخابات الرئاسية 2014- الانتخابات البرلمانية 2015".
وكشف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن قيمة الغرامة التي ستحصل من المواطنين ستذهب إلى خزينة الدولة.
