وأكد سنان ديب، الخبير الاقتصادي، أن "استرجاع أي منطقة يعطي مؤشراً إلى قوة الدولة، ولاسيما في ظل اتساع رقعة المناطق الآمنة، فكيف إذا كانت هذه المنطقة هي غوطة دمشق، التي يعطي استرجاعها ثقة أكبر بقرب الحل النهائي، وتالياً يشجع أكثر على الاستثمار وعودة الأموال والكفاءات المهاجرة، كما أن عودة الحياة الطبيعية إلى ربوعها مع رجوع الأراضي الزراعية والمهن والحرف التي كانت منتشرة كصناعة الأثاث المنزلي وغيرها سيحدث فرقاً اقتصادياً واضحاً".
وأضاف ديب، "تشكل غوطة دمشق خزان أمن غذائي لسكان العاصمة، إضافة إلى دورها في تحريك عجلة الاقتصاد السوري عبر تشابكات التبادل التجاري بينها وبين الأسواق المحلية والخارجية، حسبما يقول المستشار الفني في اتحاد الغرف الزراعية، المهندس عبد الرحمن قرنقلة، الذي أكد أن المنتجات الزراعية للغوطة تميزت بتنوعها الكبير من الخضر والفواكه، حيث شكلت نوعاً من الاكتفاء الذاتي لسكان دمشق، وتالياً عند عودتها على نحو كامل سيضمن ذلك توفير السلع على نحو مقبول يكفي العاصمة ويسهم في تخفيض الأسعار على نحو تدريجي، لافتاً إلى أن أهالي الغوطة، تراكمت لديهم خبرات ومعارف هائلة في كل العمليات الزراعية والتصنيع الزراعي، كما أثبتوا براعتهم في تربية الحيوانات وامتهانها.
مبيناً أن "أي تخفيف بسيط في الأسعار والميزانية سيكون له أثر إيجابي على حياة المواطن اليومية، ومن المتوقع أن يكون الانخفاض بنسبة 20% على الأقل في أسعار المواد الغذائية الأولية وهي نسبة تتزايد مع مرور السنوات".
وبحسب ديب فإن تحرير الغوطة الشرقية له وقعه الكبير وصداه الإيجابي على سير حركة التبادل التجاري والنشاط الصناعي والزراعي في سوريا، لاسيما مع تأمين شريان التصدير والاستيراد الهام جداً مع القطر العراقي الشقيق، وبالتالي تسجيل قفزات كبيرة ونوعية على مؤشر الحركة من دمشق وكافة المناطق السورية إلى بغداد وبالعكس، فعودة طريق دمشق ـ الضمير ـ التنف إلى العمل يعني دوران العجلة التجارية كما كانت قبل سبع سنوات ونيف من الآن".
