ويشير الإشعار الذي نشر على موقع "روس كوم نادزور"، إلى عدم امتثال "ماسنجر" للقانون " حول المعلومات، وأعرب عن أن تلغرام لم يقدم لجهاز الأمن الفدرالي الروسي المعلومات اللازمة لفك الرسائل.
وجاء في الإشعار أن عدم الامتثال مؤكد من قبل المحاكم في نهاية عام 2017. يجري الحديث عن قرار تغريم تلغرام مبلغ 800 ألف روبل (حوالي 14 ألف دولار) لرفضها تزويد جهاز الأمن الفيدرالي بمعلومات لفك تشفير مراسلات المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي في سان بطرسبرغ.
وأضاف الإشعار:
وفقا للجزء 1 من المادة 15.4 من القانون الاتحادي رقم 149، "حول المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات " نحيطكم علما بضرورة تنفيذ الالتزامات المذكورة أعلاه في غضون 15 يوما من لحظة استلام هذا الإخطار".
وأعلن مؤسس "تلغرام"، بافل دوروف، ردا على ذلك، أن الشركة ستواصل الدفاع عن حرية وخصوصية مستخدميها، وأن التهديدات بعرقلة عمل الخدمة لن تعطي نتائج.
وتعتد هذه هي ليست المرة الأولى، التي تواجه تلغرام صعوبات في العمل في روسيا، ففي نهاية حزيران/ يونيو 2017، كانت تلغرام على وشك الحظر في روسيا بعد رفضها تقديم لـ "روس كوم نادزور" معلومات لإدراجها في سجل منظمي نشر المعلومات. ومع ذلك، بعد مناقشة عامة، تلغرام أعطت المعلومات المطلوبة أي بيانات تسجيل الشركة ولم تتم مناقشة الوصول إلى مراسلات المستخدمين.
