مرشح لمنصب رئيس حكومة إيطاليا يأمل بإلغاء العقوبات على روسيا قريبا

سبوتنيك. وكتب سالفيني، وهو زعيم في حزب "الجامعة" اليميني الوسطي في حسابه على "تويتر": "آمل أن يكون بإمكاني قريباً، عندما سأكون في الحكومة، الاستجابة لدعوة رئيس جمعية اتحاد الصناعات "كونفيندوستريا روسيا"، إلغاء هذه العقوبات العبثية، التي تتسبب بضرر لا يمكن تقديره للاقتصاد الإيطالي!".

وكان رئيس رابطة الصناعة الإيطالية في روسيا، أرينستو فيرلينغي، قد دعا، أمس الأحد، في مقابلة مع صحيفة " ليبيرو" لأن يصبح النهج السياسي لحزب "الجامعة" نحو إلغاء العقوبات ضد روسيا، نهجا للحكومة الجديدة في إيطاليا. وفي هذا الصدد، أعاد فيرلينغي إلى الأذهان الزيارات السابقة لسالفيني إلى موسكو، التي حظيت بدعم من قبل رجال الأعمال الإيطاليين الذين يعملون في روسيا، مشجعا زعيم "الجامعة" لبذل كل جهد ممكن لمواصلة الحوار مع روسيا.

وقال فيرلينغي، على وجه الخصوص: من الضروري الحفاظ على الحوار مع موسكوـ الشركات الإيطالية لا يمكنها مواصلة تكبد خسائر بعشرات المليارات والحصص في السوق الروسية، نتيجة لنظام العقوبات الاقتصادية الذي يؤدي إلى أزمة بالشراكة الاستراتيجية بيننا وروسيا، التي دامت لأكثر من 60 عاما".

وأصبح سالفيني، الذي ترأس حزب "الجامعة" الإيطالي في كانون الأول/ ديسمبر 2013 ، معروفًا على نطاق واسع في أوروبا وخارجها، ويرجع ذلك أساساً إلى حملة نشطة ضد العقوبات المناهضة لروسيا، فضلاً عن الانتقادات القاسية للسياسات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والعملة الأوروبية الموحدة. وأصبح أول زعيم حزب إيطالي ينادي صراحة بالاعتراف بعودة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.

وكان ائتلاف أحزاب يمين الوسط "فرزا إيطاليا"، الجامعة" و "إخوة إيطاليا" ، أظهر أفضل نتيجة في الانتخابات البرلمانية في إيطاليا، التي أجريت في 4 آذار/ مارس 2017، بعد أن حظي بدعم 37% من الناخبين، ومع ذلك، تقدمت "الجامعة" بشكل ملحوظ على حزب الرئيس السابق سيلفيو برلسكوني، ونتيجة لذلك أصبح سالفيني مرشحاً لقوى يمين الوسط، لمنصب رئيس وزراء إيطاليا. وسيبدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بمشاورات بشأن تشكيل حكومة وطنية جديدة يوم الأربعاء القادم، 4 نيسان/ أبريل.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي، وردا على ذلك اتخذت موسكو تدابير جوابية وقامت باتباع نهج على إحلال الواردات، وأعلنت أكثر من مرة أنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، في 12 آذار/ مارس الفائت، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي سريان الإجراءات التقييدية المفروضة على روسيا "للأعمال التي تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها" لمدة ستة أشهر أخرى ، حتى 15 أيلول/ سبتمبر 2018.