وبدأ الأطباء المقيمون، وهم من أكملوا دراسة الطب 7 سنوات ومازالوا بصدد دراسة التخصص من 4 إلى 5 سنوات، إضرابهم منذ منتصف ديسمبر الماضي، بتوقف أطباء التخصص البشري عن العمل يوم واحد في الأسبوع.
كما انضم لهم، في 7 يناير/ كانون الثاني، أطباء تخصص الأسنان ثم الصيادلة. إلى أن صعد الأطباء احتجاجاتهم، حتى وصل الأمر إلى إضراب الأطباء المقيمين في جميع مستشفيات الجزائر عن العمل، 5 أيام بالأسبوع، باستثناء حالات الطوارئ، والحوادث.
وينظم الأطباء منذ بداية الاحتجاجات مسيرة أسبوعية، وبالتحديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، أمام مستشفى مصطفى باشا، التي يأتي إليها الأطباء المقيمين من جميع مدن الجزائر، لوجودها في قلب العاصمة، أملا في تغطية إعلامية تضمن إيصال صوتهم للحكومة.
وتابع "حدد كل طبيب موقفه من الإضراب، والغالبية العظمى صوتت لصالح مواصلة الإضراب".
وكان وزير الصحة الجزائري، مختار حسبلاوي، قد استمع إلى مطالب ممثلين عن تنسيقية الأطباء المقيمين، مساء الأحد الماضي، و أعلن عقب لقائه بهم موافقة الوزارة على تقليص مدة الخدمة المدنية للأطباء لكل التخصصات لتكون من عام إلى عامين في مناطق الجنوب النائية، وتستمر مدتها من 3 إلى 4 سنوات في المدن، مع تمكين الأطباء المقيمين من الحصول على سكن مناسب في حال قضائه الخدمة المدنية في مناطق الجنوب.
كما وافق أيضا على صرف علاوة مالية يتم احتسابها بناء على بعد المنطقة، وتكون سارية المفعول أثناء الخدمة المدنية، وتعهد الوزير بخفض مدة الخدمة المدنية لمن يؤدى الخدمة العسكرية، إضافة إلى تعديل القانون الخاص بالأطباء المقيمين.
وكشف الطبيب الجزائري، الذي تحدث من داخل اجتماع الجمعية العامة، بأن التنسيقية ستبلغ صباح غدا، الأربعاء 4 أبريل، وزير الصحة برفض الأطباء فض إضرابهم قبل تنفيذ مطالبهم الأربعة وعلى رأسها، إلغاء الخدمة المدنية، ومساواة الأطباء بباقي الوظائف في الخدمة العسكرية، لافتا إلى أن الوزارة سبق وتعهدت بتنفيذ المطالب التي وردت في محضر الاجتماع الذي جمع الأطباء مع وزير الصحة يوم الأحد الماضي، ولم يتم تفعيلها.
هذه مقترحات حسبلاوي لإنهاء إضراب الأطباء المقيمينhttps://t.co/XVxpxpVkqz
— الجزائر صحافة 🇩🇿 (@Algerie_Press) April 2, 2018
وشدد ياسين على أن "مطالب الأطباء المقيمين مشروعة ولا يجب أن تماطل الحكومة أكثر من ذلك في تنفيذها"، مضيفا "نطالب بالمساواة في الخدمة العسكرية مع باقي الشعب بعد تجاوز سن الثلاثين، حيث تسقط الإجبارية عن باقي الفئات ما عدا الأطباء".
كما أكد الطبيب الجزائري المقيم أنه لا بديل عن رفع إجبارية الخدمة المدنية بعد إنهاء التخصص، وتعويضها بنظام تغطية صحية آخر يتضمن تحفيزات تدفع الأطباء للعمل في كافة أنحاء الوطن بما فيها المناطق النائية.
