الخرطوم — سبوتنيك. وذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية، القريبة من السلطات الأمنية، أن"نيابة أمن الدولة وجهت برفع دعاوى جنائية في مواجهة الصادق المهدي رئيس حزب "الأمة"، بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام".
وأوضح المركز السوداني، أن هذه الخطوة "أتت بعد أن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني، بعريضة إلى نيابة أمن الدولة في مواجهة الصادق المهدي وآخرين"، مشيرا إلى أن "وكيل النيابة الأعلى، مولانا معتصم عبد الله، وجه برفع دعاوى تحت المواد 21/ 25/ 26/ 50/ 51/ 53/ 63/ 66 من القانون الجنائي والمواد 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب، على خلفية توقيع المهدي، بوصفه رئيساً لحزب "الأمة" القومي المسجل مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري، وإصدار بيان ختامي، يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة".
ويشار إلى أن رئيس حزب "الأمة" القومي المعارض، اتفق مع المجموعات المسلحة الدارفورية المسمى بـ "نداء السودان"، على مقاومة الحكومة السودانية واستخدام الوسائل السلمية بإسقاطها، قبل نحو أسبوعين بالعاصمة الفرنسية.
ويذكر أن الحوار الوطني السوداني انتهى في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، بمشاركة أكثر من 90 حزبا وأكثر من 30 حركة مسلحة، ما أسفر عن تشكيل حكومة وفاق وطني في أيار/ مايو 2017، بمشاركة جميع الأحزاب والحركات التي شاركت في الحوار الوطني.
