وأضافت علي بابا أن الدعوى التي قدمتها للمحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، أن استخدام مؤسسة علي بابا كوين "الظاهر والمتكرر والمضلل عن قصد" لعلامتها التجارية يستهدف إرباك المستهلكين؛ ليعتقدوا أن منتجاتها مرتبطة أو معتمدة من شركة التجزئة الإلكترونية الصينية.
وطالبت المجموعة في الدعوى بوقف المزيد من الانتهاكات المزعومة، ودفع تعويض واتخاذ إجراء عقابي عن الأضرار التي لحقت بالشركة، وذلك وفقا للقانون الاتحادي وقانون نيويورك.
وأشارت المجموعة الصينية إلى أنها كررت القول بأنها "غير مهتمة بدخول مجال العملات المشفرة، ومع ذلك فإن ارتباكا بشأن دورها قد انتشر عبر وسائل الإعلام وإن علي بابا كوين لم تفعل شيئا لمجابهة هذا الارتباك أو تصحيحه".
وأصدرت القاضية بالمحكمة الأمريكية الجزئية، أمر تقييد مؤقت يطلب من "علي بابا" كوين أن تشرح في 11 أبريل/ نيسان، الأسباب التي قد تحول دون توجيه مزيد من دعاوى انتهاك القانون بحقها.
