وأضاف القيادي بحزب المؤتمر الحاكم، في اتصال هاتفي مع سبوتنيك، اليوم السبت، 07 ابريل/نيسان، 2018، أنه لا يوجد قانون في العالم يسمح للمعارضة أو غيرها من الجمع بين السلاح والعمل السياسي، وعندما يضع سياسي يده في يد المسلحين فهذا يعني أنه تخلى عن القانون وأصبح يستهدف الأمن القومي "الوطن والمواطن"، ولهذا تكررت البلاغات ضد رئيس حزب الأمة "الصادق المهدي"، وتنوعت ما بين بلاغات جنائية وأمن وطني، وعقوبات تلك التهم تصل إلى الإعدام، والإجراءات تجري على قدم وساق إلا إذا تراجع الصادق المهدي أو صدر عنه عفو رئاسي.
ولفت عبد العاطي إلى أن الجهات التي يواجه بسببها المهدي تلك التهم، حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، حركة تحرير السودان، تحت مسمى "نداء السودان"، وهؤلاء يحملون السلاح ويعملون ضد الدولة في الخارج، ولم يستجيبوا للنداء الذي أطلقته الحكومة ولم يجلسوا أو يتحاوروا مع الدولة، ورغم أن الصادق المهدي يعمل في عمل سياسي بالداخل إلا أنه وضع يده في يد من يريدون إسقاط النظام بالقوة المسلحة، وهذه هى الجريمة التي ارتكبها.
وأكد عبد العاطي، أن البلاغات التي تم فتحها ضد رئيس حزب الأمة هى: بلاغات جنائية وأخرى تابعة للأمن الوطني، والبلاغات المقدمة ضد المهدي تعرضة للعقوبة والاعتقال في حال عودته للسودان من الخارج، مشيرا إلى أن تلك البلاغات لا علاقة لها بالتظاهرات الأخيرة في السودان والتي تم الإفراج عن معظم من تم اعتقالهم خلالها.
