وأضاف الطرابلسي أن "المستندات المسربة من قبل اللجنة العليا للعلاج بالخارج التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس مليئة بأمثلة مروعة للتجاوزات المالية والأخلاقية، لملف العلاج إذ أفادت بأن ما تم صرفه للعلاج بالخارج خلال 4 أشهر من دخول حكومة الوفاق في طرابلس فقط وحدها عن طريق اللجنة العليا أكثرها فسادا منذ اندلاع ثورة 17 فبراير"، مضيفا أن "القيمة التي صرفت بإمكانها علاج جميع المرضى الليبيين بكافة ربوع البلاد".
وأشار إلى أن "الانقسام الذي تعيشه السلطة في ليبيا تسبب في توزيع ولاءات سفاراتها بالخارج وملحقياتها بين حكومة الوفاق المقترحة التي لم تمنح الثقة بعد من قبل البرلمان الليبي، والحكومة المؤقتة المعترف بها شرعيا من قبل مجلس النواب الليبي (البرلمان) بطبرق شرق البلاد، في حين تعلن أخرى ولاءها لأحزاب وأيديولوجيات معينة بينما لم ترضخ للقرار السفارات الموالية للسراج بطرابلس والمسيطرة على جزء بسيط في غرب البلاد".
هذا وتعاني ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي في 2011، من انفلات أمني واقتتال بين كيانات مسلحة، فضلا عن صراع على النفوذ والشرعية والجيش في ليبيا.
