وتابع: "جرائم الجنود الإسرائيليين في حق المدنيين الفلسطينيين شاهدة للعيان وموثقة، واصفا تصريحات فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالرسالة الواضحة للإسرائليين، ومضمونها إنه لم يعد مجالا للسكوت على الانتهاكات، التي تمارس من قبل حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب".
وأردف: "فلسطين عضو في الجنائية الدولية، وسبق وأن قدمت ثلاث ملفات للمحكمة، الأول متعلق بالاستيطان، وأخر متعلق بالأسرى الفلسطينيين، وملف ثالث حول ما أقدمت عليه إسرائيل من جرائم حرب وعدوان عام 2014".
وأشار الحرازين إلى رفض إسرائيل السماح لوفد الجنائية الدولية الدخول لـ "الأراضي المحتلة" والتحقيق في ملابسات الأحداث الأخيرة، مما أضطر المسئولون الفلسطينيون للأجتماع بوفد الجنائية الدولية في العاصمة الأردنية عمان، مشيرا إلى استمرار الاتصالات بين السلطة الفلسطينية والجنائية الدولية وكذلك كافة المنظمات الحقوقية الدولية، ليكون هناك تحقيقا فعليا في جرائم الاحتلال.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن ميثاق روما المنشئ للجنائية الدولية أعطى الحق للمدعي العام في فتح تحقيق حول أي قضية، ولكن في حالات معينة، منها تحول القضية للمحكمة الجنائية الدولية من خلال منظمة الأمم المتحدة، وأن يبدأ التحقيق بقرار من المدعي العام نفسه بناء على معلومات توفرت لديه وهذا ما حدث في القضية الفلسطينية.
وبين أن التحقيقات الأولية للمحكمة الجنائية الدولية لا تعني النظر في القضية، فربما يصدر بها توصيات للدول ذات العلاقة بالملف، أو تحويل القضية إلى مجلس الأمن بتوصيات حول ما سيفعله مجلس الأمن، مضيفا: "إذا لم يقم مكتب المدعي العام بإحالة القضية للنظر فيها كقضية إجرامية، ولن يكن هناك إلزام حقيقي على الدولة بل توصية في إطار استشاري لمكتب المدعى العام.
وحول أن إسرائيل ليست عضو بالمحكمة الجنائية الدولية، قال رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، إن عضوية الدولة في الجنائية الدولية ليست ضرورة لكي تنظر الجنائية الدولية في قضية تخص هذه الدولة، أي أن العضوية لا تحدد اختصاص المحكمة من عدمه، لافتًا إلى أن الأساس الذي قامت من أجله الجنائية الدولية هو منع الإفلات من العقاب.
واعتبر أن التدخل العسكري متاح للجنائية الدولية بالتعاون مع مجلس الأمن، الذي بيديه الفصلين السادس والسابع، وقد حدث ذلك قبل إنشاء الجنائية الحالية عام 2002، ففي 1998 حدث تدخل في البوسنا والهرسك وكرواتيا والجبل الأسود، معتبرا أن هذا الموقف بعيد، إلى حد ما، عن إسرائيل كونها مشمولة بالحماية الأمريكية، لكن ربما تتغير الأوضاع في يوم ما، ويطبق على إسرائيل قواعد العدالة الدولية، وفي هذه الحالة يتم استحضار مسئوليها ولو بالقوة.
