وكان تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نُشر بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كشف «انتشارا واسع النطاق لحالات الاحتجاز التعسفي وغير القانوني لفترات مطولة والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان أثناء الاحتجاز»، تطال نساء وأطفال ورجال في كافة أنحاء البلاد، وذلك بصورة تعسفية ، وأضافة إلى حرمانهم بشكل غير مشروع من حريتهم بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو انتماءاتهم السياسية المتصورة".
كما أضاف التقرير أنّه "قلما يتمّ السماح للضحايا باللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية أو التعويضات أو لا يُسمح لهم بذلك على الإطلاق، فيما يفلت أفراد المجموعات المسلحة تماماً من العقاب".
ومن أخطر ما كشفه التقرير هو أنه "عوضاً عن كبح جماح المجموعات المسلحة ودمج عناصرها في إطار هياكل القيادة والسيطرة التابعة للدولة، فأنه يزداد إعتماد الحكومات الليبية المتعاقبة عليها في الاضطلاع بمهام إنفاذ القانون، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجاز وقامت بدفع مرتباتهم وزودتهم بالمعدات والزي الرسمي."
ويرى التقرير أنه نتيجة لذلك "تنامت سلطة المجموعات المسلحة دون رقابة وبقيت بلا إشراف حكومي فعّال".
كما بين أنّ "الانتشار واسع النطاق لحالات الاحتجاز التعسفي وغير القانوني لفترات مطولة والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان أثناء الاحتجاز في ليبيا تتطلّب التحرّك العاجل من السلطات الليبية بدعم من المجتمع الدولي."
وأوضح أنّه "كخطوة أولى، "ينبغي على الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تسيطر فعلياً على هذه المناطق وتضطلع بمهام كالحكومية أن تفرج عن المحتجزين تعسفياً وكذلك أولئك الذين سُلبت حريتهم بشكل غير قانوني. ويجب نقل جميع أولئك الذين أعتقلوا بصورة قانونية إلى السجون الرسمية الخاضعة لرقابة الدولة الفعلية والحصري".
كما حث التقرير السلطات المعنية على "الإدانة العلنية والقاطعة لحالات التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات بإجراءات موجزة التي يتعرض لها المحتجزون وعلى ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم"، وخلص إلى «أن الإخفاق في التصدي لهذا الأمر "لن يؤدي إلى إلحاق المزيد من المعاناة بالآلاف من المحتجزين وأسرهم فحسب، بل سيفضي أيضًا إلى مزيد من الخسائر في الأرواح. كما أنه سيقوض أي جهود ترمي إلى تحقيق الاستقرار وبناء السلام والمصالحة".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
