وانتقد الميسري خلال مقابلة مع "فرنسا 24"، بقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض، قائلا إن "هادي ليس سفير اليمن في الرياض".
وقال الميسري: "لم أتهم الإمارات (باحتجاز هادي) لأن الاتهام بحاجة إلى دليل، أنا قلت شيئا دليله واضح وهو أن هادي ليس سفير اليمن في الرياض، وعندما أعلنت عدن عاصمة مؤقتة فمن باب أولى أن يكون فيها لإدارة شؤون البلاد ولإدارة القوات العسكرية في عمليات التحرير، أما أن يتواجد طوال هذه الفترة في البلاد فمن غير المفهوم، نحن كحكومة نشعر بأن هذا الوضع معقد، ويجب أن ينتهي".
وأشار الوزير اليمني إلى أن هناك الكثير من الأخطاء التي تحتاج إلى التصحيح والازدواجية في المناطق المحررة، مضيفا: "دارينا على كثير من الأخطاء وكثير من التجاوزات حرصا على التحالف".
وانتقد الميسري أيضا مساعي الإمارات لإعادة تأهيل أفراد من عائلة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ولا سيما نجله أحمد وابن شقيقه طارق، معتبرا أن الإمارات "تراهن دائما على الجواد الخاسر" على حد تعبيره.
وشن الميسري هجوما كبيرا على طارق صالح، قائلا إنه "كان يمتلك القوة والدعم القبلي خلال تواجده بالقرب من عمه بصنعاء، لكنه مع اندلاع أول شرارة للحرب ضد جماعة الحوثي هرب وترك صالح ليلاقي موته على يد المليشيا".
وقال: "من فر من صنعاء —يقصد طارق- لا يعول عليه في معركة استعادتها".
وكان الميسري، قال في حديث خاص لإذاعة فرنسا الدولية (rfi) إن الإمارات العربية المتحدة، تقف وراء منع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من العودة إلى عدن، مشددا على أن غيابه يسبب الكثير من "الإرباك" للحكومة الشرعية.
وقال الميسري إن الخلاف بين الرئيس عبد ربه منصور هادي و السلطات في أبوظبي "حاد" وقد وصل إلى مرحلة أن وجود هادي في عدن أصبح غير مرغوب فيه من قبل الإمارات، مشيرا إلى أن السعودية تحاول حاليا "تلطيف" الأجواء من باب الحرص على حياة الرئيس هادي في ظل الظروف الأمنية السيئة التي هي بيد الإماراتيين، على حد قوله.
وحذر الوزير اليمني من أن الإشكال بين الحكومة اليمنية الشرعية والإمارات العربية المتحدة يؤثر سلبا من ناحية الأداء ضد "أنصار الله" فيما يتعلق بإدارة الجبهات، موضحا أن المشكل لا يزال قائما في عدن بخصوص الأمن ومراقبة قوات التحالف، خاصة القوات الإماراتية، التي تسيطر على الميناء و المطار ومداخل ومخارج المدينة.
كما اعتبر أحمد الميسري أن الأدوات التي تستخدم في عدن لمكافحة الإرهاب هي أدوات غير صحيحة، لأن الجهات المخولة لمكافحة الإرهاب هي جهاز الأمن القومي والأمن السياسي بالشراكة التنفيذية مع وزارة الداخلية، "وما يجرى الآن مجموعة من غير المدربين توكل لهم المهام من التحالف، ويقومون بمداهمات عشوائية التي تؤدي إلى أي نتيجة".
